شهد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم، سلسلة اتفاقيات وعقود شراكة بين عدد من المؤسسات والشركات الرسميّة والخاصّة.
وفي هذا الإطار، وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 4 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع مؤسسات وطنية تحدد أطر التعاون والشراكة لدعم منظومة نمو وازدهار القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي. وتنسجم هذه الاتفاقيات مع مستهدفات الاستراتيجية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ورفده بالفرص الاقتصادية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة كداعم رئيسي في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”. وفي يلي الاتفاقات الأربعة:
1- اتفاقية تعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: وتنص الشراكة بين الجهتين على دعم الشركات الإماراتية وتقديم خدمات تأمين الصادرات للشركات المحلية المصدرة في إمارة أبوظبي.
2- اتفاقية تعاون مع مجموعة الجرافات الوطنية، ضمن المرحلة الثانية لتقديم الدعم للموردين من القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
3- اتفاقية تعاون مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، بهدف تعزيز التعاون لتحقيق نمو مستدام يشجع على التوسع الاقتصادي لإمارة أبوظبي عبر تطوير مشروعات كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص في قطاع الموانئ والمناطق الصناعية، وللمساهمة في إرساء بيئة متطورة ومحفزة لجذب وتشجيع المستثمرين واقامة مجمعات اقتصادية ومناطق حرة على مستوى عالمي تتميز بسهولة الأداء، ولتعزيز جذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مناطق خليفة الاقتصادية.
4- مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، لتعزيز مجالات التعاون وإتاحة الفرص الاستثمارية لأعضاء الغرفة في مجال تطوير التقنيات المبتكرة في قطاعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حرص غرفة أبوظبي على عقد الشراكات الاستراتيجية لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتعزيز نمو أعمالها”.
ونوه القبيسي إلى أن “هذه الاتفاقيات ستُسهم في دعم مستهدفات غرفة أبوظبي الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة، وبناء علاقاتها التجارية على نحو مكثف مع شركائها من القطاعين العام والخاص، بما يعزز من جهودها المبذولة لتلبية احتياجات شركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي والإسهام في إطلاق إمكاناتها الكاملة”.
اقرأ أيضا: أديبك يناقش قضايا القطاع الصناعي وحشد التمويل وتخفيض الإنبعاثات
“لوتاه للوقود الحيوي” تبرم شراكة مع”ديسل” السويسرية خلال أديبك
وعلى هامش مؤتمر أديبك أيضا، أبرمت شركة لوتاه للوقود الحيوي، الرائدة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، وشركة ديسل السويسرية، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة في الصناعات الكيمائية والمعالجات الصناعية التي تدعم الحلول المستدامة، مذكرة تفاهم استراتيجية لإطلاق مشروع مشترك خلال الفترة المقبلة.
وتشكل الاتفاقية أساساً لبناء شراكة للاستفادة من القدرات والخبرات المبتكرة في القطاع الصناعي لشركة ديسل السويسرية، والقدرات الصناعية المتطورة لشركة لوتاه للوقود الحيوي من أجل إحداث تأثير إيجابي في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الكيمائية.
وقال يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة “لوتاه للوقود الحيوي”: “نستهدف الاتفاقية تسريع عملية تطوير وتبني التقنيات المتطورة للوقود الحيوي والطاقة الخضراء، وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المستدامة”.
وأعرب جوليان ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة ديسيل، عن سروره بالشراكة، قائلاً: “يتماشى هذا التعاون مع التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع الطاقة والصناعات الكيمائية. وتمثل شراكتنا تحالفاً قوياً في السعي لتحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة للطاقة من خلال الابتكارات التي تقلل من التأثير على البيئة، وتدعم تحول الطاقة، وتدفع النمو الاقتصادي”.
شراكة بين “وزارة الصناعة” و”الاتحاد لائتمان الصادرات”
كما أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، لتقديم ضمانات وتسهيلات مبتكرة تعزز الاستدامة والتنافسية الصناعية والجاذبية الاستثمارية. وتعزز جهود برنامج “القيمة الوطنية المضافة” وتأمين استثمارات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وتلتزم الاتحاد لائتمان الصادرات، ضمن التعاون مع الوزارة بتقديم حوافز وعوامل تمكين بقيمة 1.4 مليار درهم خلال العام الجاري 2023، بما في ذلك التأمين الأخضر والاستثمارات الآمنة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وبموجب هذا التعاون ستدعم الشركة حلول التأمين والضمانات للصناعات الوطنية النامية وتعزيز قدرتها التنافسية، وتقديم منتجات وتسهيلات لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مثل حماية الائتمان التجاري.
كما ستقدم الشركة برنامجا لتأمين الاستثمارات الرأسمالية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتمويل التجاري، وتمويل الصادرات، والمشاريع، إضافة إلى برنامج ضمان سداد القرض (خدمة حماية الشركات)، والتعاون مع المؤسسات المالية والبنوك لتعزيز المنتجات الحالية، وتطوير منتجات وتسهيلات جديدة ومبتكرة لتعزيز نمو القطاع الصناعي.
وستعمل الشركة كذلك على تعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تشرف عليه الوزارة، ودعم حملة “اصنع في الإمارات”، إضافة إلى مشاركتها في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين عن طريق تعريف عملائها بالشراكة وتشجعيهم على تقديم مشاريع صناعية بالإضافة لتوفير حلول ائتمانية لمشاريع الشراكة، والعمل على تقديم باقة من الحوافز لجذب الاستثمارات.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصادية.
