رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية للعام الحالي بـ2.8 نقطة مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى 7.6 في المئة. كما رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 4.2 في المئة هذا العام من 3 في المئة في توقعات سابقة في 2022، و3.8 في المئة في 2023. كل ذلك ذلك على خلفية المكاسب المتوقَّعة من ارتفاع أسعار النفط.
وكان صندوق النقد الدولي أصدر تقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي” تحت عنوان: “الحرب تبطئ وتيرة التعافي”، على هامش انعقاد اجتماعات الربيع التي تقام دورياً مع البنك الدولي، خفّض فيه توقُّعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.6 في المئة للعامين الحالي والمقبل من 6,1 في المئة تقريبا في عام 2021.
السعودية
بالنسبة للسعودية، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للعام الحالي بـ2.8 نقطة مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى 7.6 في المئة. كما ما زاد من تقديراته لمعدل نمو العام المقبل بـ0.8 نقطة مئوية ليسجل 3.6 في المئة.
وقال: “رفعنا تقديراتنا لمعدل نمو الاقتصاد السعودي بـ2.8 نقطة مئوية، مما يعكس زيادة إنتاج النفط وفقاً لاتفاق أوبك+، بالتزامن مع تفوق نمو الناتج غير النفطي الأكثر على التوقُّعات”.
وأوضح أن التوقعات المالية الأساسية لفريق الصندوق عن السعودية “ترتكز إلى السياسات الحكومية كما جرى عرضها في موازنة العام 2022”.
مع الإشارة هنا إلى أنَّ السعودية هي الدولة الوحيدة على مستوى مجموعة العشرين التي رفع صندوق النقد الدولي توقُّعاته لأدائها الاقتصادي بأكثر من نقطة مئوية واحدة للعام الحالي.
الإمارات
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات لعام 2022 إلى 4.2 في المئة مقارنة مع توقعاته السابقة التي كانت بحدود 3.5 في المئة في فبراير/شباط الماضي، وتوقعاته في بداية العام التي جاءت بحدود 3 في المئة. ورجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2023 نمواً قدره 3.8 في المئة.
وتوقع أن يبلغ التضخم 3.7 في المئة في 2022 و2.8 في المئة في 2023.
وتوقع أن تسجل الإمارات فائضاً في الحساب الجاري بنسبة 18.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، و14 في المئة في عام 2023، صعوداً من 11.7 في المئة في عام 2021.
النمو الاقتصادي العالمي
عرض صندوق النقد لتداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية على منحى الاقتصاد العالمي. فقال إن الحرب في أوكرانيا نشأت عنها أزمة إنسانية مفجعة تتطلب حلا سلميا، وفي الوقت نفسه، ستؤدي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع مستويات التضخم.
وخفّض توقُّعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.6 في المئة للعامين الحالي والمقبل من 6,1 في المئة تقريبا في عام 2021؛ وأقل من توقُّعاته السابقة التي صدرت في يناير/كانون الثاني بـ0.8 في المئة للعام الحالي، و0.2 في المئة لـ2023 على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا.
كما توقع أن تشهد روسيا انكماشاً حاداً بنسبة 8.5 في المئة في 2022 و2.3 في المئة في 2023. وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2022 من 4 في المئة إلى 3.7 في المئة، ولمنطقة اليورو بنسبة 1.1 في المئة إلى 2.8 في المئة.
وبالنسبة للأسواق الناشئة والصاعدة، خفض التقرير توقعات النمو 1 في المئة إلى 3.2 في المئة، وراجع توقعاته بالنسبة للصين إلى 4.4 في المئة بتراجع 0.4 في المئة عن التوقعات السابقة. وتوقع نمو الاقتصاد الهندي 8.2 في المئة بتراجع 0.8 في المئة.
وعلى الرغم من توقُّع صندوق النقد الدولي تأثر النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول القوقاز وآسيا الوسطى بالتبعات المترتبة على الحرب في أوكرانيا، مثل ارتفاع أسعار الغذاء وخاصة القمح، إلا أنه رجح أن “تستفيد الدول المصدرة للنفط من مكاسبها من ارتفاع أسعار الطاقة والتي ستعوض هذا التأثر”.
ففي مقابل رفع توقعاته بالنسبة الى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى إلى 4.6 في المئة في 2022، مقارنة بنسبة 4.3 في المئة في توقعاته السابقة، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 5 في المئة في 2022 و3.3 في المئة في 2023 على أساس سنوي.
التضخم
وعن التضخم، قال الصندوق إنه في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب، وصلت معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5,7 في المئة في الاقتصادات المتقدمة و8,7 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – متجاوزة بذلك توقعات يناير/كانون الثاني بمقدار 1,8 نقطة مئوية و2,8 نقطة مئوية.
