ذكرت “رويترز” أن صندوق النقد الدولي أبلغ لبنان الخميس بأن قانون السرية المصرفية الجديد الذي أدخل مجلس النواب تعديلت عليه، لا تزال تشوبه “أوجه قصور رئيسية”، وأنه حض المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.
والتقييم هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار، وهو ما من شأنه تخفيف حدة أسوأ انهيار اقتصادي في البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وكان قانون السرية المصرفية المعدل الذي أُقر في يوليو (تموز) الماضي، نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره قويا بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا.
ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء التوقيع على مشروع القانون لإجازته وأعاده بدلا من ذلك إلى مجلس النواب لإجراء مزيد من التعديلات عليه.
وتلقى مسؤولون لبنانيون الخميس رسالة من صندوق النقد الدولي جاء فيها أن القانون يشكل “إصلاحا جوهريا… لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسية”. وقال إنه يتعين منح المزيد من الهيئات الحكومية حق الوصول إلى البيانات المصرفية، بما يشمل الاطلاع عليها لأغراض إدارية وليس فقط في إطار التحقيقات الجنائية كما تنص المسودة الحالية.
وأضاف الخطاب أن المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على انتهاك السرية المصرفية ربما تتسبب في تقويض الكشف عن الأنشطة الإجرامية أو المثيرة للريبة.
