صندوق النقد لا يستبعد ركوداً اقتصادياً عالمياً العام المقبل

لا تستبعد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.

“التوقعات منذ آخر تحديث لنا في أبريل/ نيسان أصبحت قاتمة بشكل كبير”، قالت جورجييفا في حديث الى “رويترز”، مشيرة إلى انتشار أكبر للتضخم على مستوى العالم، ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وكشفت أن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 في المئة في الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة هذا العام.

ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو/ تموز بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في أبريل/نيسان.

وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1 في المئة.

ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي، قالت جورجييفا “المخاطر تتزايد لذا لا يمكننا استبعاد ذلك”.

وشرحت أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك اقتصادات الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، مشيرة إلى أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023.

“سيكون عام 2022 صعباً، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة … مخاطر الركود زادت في عام 2023”.

وقالت جورجييفا إن من شأن تشديد السياسات المالية لفترة أطول أن يزيد من تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، لكنها أضافت أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار.