وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مع صرف فوري لشريحة أولى بقيمة 347 مليون دولار، وفق بيان صادر عن الصندوق.
وستستفيد مصر من القرض في برنامج يمتد على 46 شهراً بموجب “تسهيل الصندوق الممدد”. وتم الاتفاق على إقراض مصر 2.350.17 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حسابية للصندوق تستند الى سلة من خمس عملات دولية رئيسية، أي ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن عن اتفاق مبدئي على القرض في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال صندوق النقد إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى “الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي (…) وتمهيد الطريق لنمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص”.
وأشار بشكل خاص الى الحاجة إلى “تحول دائم لنظام سعر صرف مرن”، إضافة الى “سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا”.
كما أن على الإجراءات المتخذة أن تجعل بالإمكان خفض الدين العام “مع زيادة الإنفاق الاجتماعي” وتنفيذ “إصلاحات هيكلية بعيدة المدى”.
ولفت صندوق النقد الى أنه من المتوقع أن تحصل مصر من خلال برنامج تسهيل الصندوق الممدد على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار “من شركائها الدوليين والإقليميين”.
جورجييفا
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، قالت رئيسة الصندوق كريستالينا جورجييفا في بيان، إن مصر تصدت بصلابة لأزمة كوفيد-19 بفضل برامجها السابقة التي دعمها الصندوق.
اضافت “رغم تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي خلال عام 2021، بدأت الاختلالات في التراكم نتيجة ثبات أسعار الصرف وارتفاع مستويات الدين العام وتأخر خطى الإصلاح الهيكلي. وساهمت الحرب في أوكرانيا في بلورة مواطن الضعف القائمة. فقد تسببت في خروج التدفقات الرأسمالية، كما أدت، في ظل استمرار تثبيت سعر الصرف، إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك وتفاقم اختلالات أسعار الصرف”.
وشددت على أن هناك “حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من هذه الاختلالات، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص”ز
وابدت الترحيب بالتزام السلطات المصرية في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة الأمان المالي.
الحكومة المصرية
وقال مجلس الوزراء المصري في تعليق له على موافقة المجلس التنفيذين إن حزمة الدعم المالي الجديدة تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
