هل يكون رفع الفائدة وخفض الجنيه مقدمة للجوء مصر الى صندوق النقد؟

هل يكون قرار رفع الفائدة وخفض الجنيه المصري مقدمة لتوجه الحكومة المصرية الى طلب الحصول على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التداعيات التي خلفتها الحرب الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد؟

سؤال طرح في الساعات الماضية عقب القرار المفاجئ للمصرف المركزي المصري رفع الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1 في المئة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية والذي أعقبه تراجع كبير للجنيه المصري وبنسبة 14 في المئة في أكبر انخفاض له منذ خفض قيمة العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

خطوة المصرف المركزي اعتبرها محافظه طارق عامر بأنها تهدف إلى “الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي وثقة المستثمرين الأجانب”، واصفاً تراجع الجنيه بأنه “تصحيح لسعر النقد الأجنبي تعكس التطورات الدولية”. وأشار إلى أن القرارات “تتسق مع شركائنا الدوليين الذين نحتاجهم لتمويل كثير من احتياجاتنا”.

وكانت وكالتا “رويترز” و”بلومبرغ” أشارتا إلى إجراء مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة، لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق. ونقلت “بلومبرغ” عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قولها خلال حديث عن الحرب الروسية -الأوكرانية: “إنني أخشى على مصر”. وأضافت: “نحن الآن في محادثات مع مصر حول كيف نساعد السكان الذين سيكونون عرضة للضرر، وكذلك الشركات المعرضة للضرر”.

وتحاول الحكومة لامصرية معالجة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، لاسيما موجة التضخم وقفزة أسعار السلع الغذائية، وتخفيف آثارها على المواطنين، فخصَّصت أمس 130 مليار جنيه للتعامل مع هذه التداعيات، بجانب حزمة من الحوافز لتنشيط سوق المال وجذب المستثمرين.

“غولدمان ساكس”

ويرى العديد من المؤسسات المالية الدولية أن قيام مصر بخفض عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية، ستكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.

بحسب مصرف “غولدمان ساكس”، فإن القرارات المصرية تأتي في ظل تدفق نحو 15 مليار دولار إلى الخارج من سوق الدين المحلية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط.

وذكر المصرف في مذكرة بحثية أن خطوة خفض الجنيه المصري إلى جانب رفع الفائدة “سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية”.

وقال كبير الاقتصاديين في “غولدمان ساكس” فاروق سوسة أن تراجع الجنيه يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد، كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح. وأشار إلى أن ما حصل يمهد الطريق لبرنامج صندوق النقد الدولي، الذي “نعتقد أنه سيساعد في ترسيخ الثقة في المسار المالي والإصلاحي لمصر.”

“كابيتال إيكونوميكس”

فيما وصف جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس” خطوة مصر بـ”الجيدة لأن خفض قيمة الجنيه تقربه من قيمته العادلة وقد تمهد الطريق أمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي”.

مصرف الإمارات دبي الوطني

أما الخبير الاقتصادي في مصرف الإمارات دبي الوطني دانيال ريتشاردز فشدد على أهمية أن تقوم مصر بطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، معتبراً أن رفع سعر الفائدة بشكل كبير وخفض قيمة العملة يعني أنه “تم الآن استيفاء بعض المتطلبات الأساسية المحتملة للحصول على دعم مالي متجدد من الصندوق”.

وقال “إن مصر تتمتع بتاريخ حديث مثمر مع صندوق النقد الدولي، ولن يقدم البرنامج الجديد دعماً نقدياً مهماً على المدى القريب فحسب، بل يوفر أيضاً ركيزة مهمة لسياسة الإصلاحات الجارية، كما يساعد على تشجيع تدفق الاستثمارات لمحفظتي الاستثمار والدخل الثابت”.

يذكر أنه سبق أن قال محللون من مصرف الاستثمار “جيه بي مورغان” قبل أسبوعين، إن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.