يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إصدار ثلاث شرائح من الـ”سندات” المقوّمة بالدولار، ما يقدّم زخماً إضافياً إلى الإقبال المحموم في بداية العام الجاري من جانب جهات الإصدار في الأسواق الناشئة على أسواق الدين.
ووفق خدمة “آي.إف.آر” المعنية بأخبار سوق رأس المال، تلقى الصندوق السيادي السعودي طلبات بأكثر من 20 مليار دولار على سندات يعتزم إصدارها بحجم قياسي على 3 شرائح أعلن عنها الاثنين، وفق ما كشفت “رويترز”.
وأعطى صندوق الاستثمارات العامة توجيهات أولية لإصدار نحو 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسنداته لأجل 5 سنوات، و175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسنداته لأجل 10 سنوات، و235 نقطة أساس فوق نفس المؤشر لخياره لأجل 30 عاما.
ويعمل كل من “سيتي” و”غولدمان ساكس إنترناشيونال” و”جيه بي مورغان” كمنسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقًا للوثائق التي نشرتها “رويترز”.
اقرأ أيضاً: صندوق الاستثمارات العامة السعودي بصدد جمع 3.5 مليار دولار من بيع صكوك
أداة لتحفيز للنمو الاقتصادي
وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ خطة طموح تنفق في إطارها المملكة مليارات على تنويع الاقتصاد بهدف تقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أكدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تصنيف الصندوق عند “أ+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”. وقالت في حينه إن صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق استثماري استراتيجي طويل الأجل يحافظ على استقلاله المالي في تنفيذ استثماراته وأنشطته التشغيلية. كما أنه يعمل كمحفز اقتصادي رئيسي للمملكة لتنمية ثروة البلاد عبر المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمار محلياً ودولياً عبر قطاعات متنوعة.
وقبل “فيتش”، حددت وكالة “موديز”، التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة عند مستوى “أ+” أيضاً مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وقد جمع الصندوق، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي 718.04 مليار دولار، عشرات المليارات لتمويل برنامج استثماري ضخم لتوفير صناعات وفرص عمل جديدة من خلال التوسع في الداخل والخارج من خلال عدد كبير من الاستثمارات والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى طرق أبواب سوق الدين.
وكانت السعودية أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر عملية لبيع سندات على 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار.
كما أتم الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار. وجذب الإصداران طلباً قوياً.
وحققت إصدارات ديون الأسواق الناشئة انطلاقة قوية في 2024، إذ تجاوزت مبيعات السندات 30 مليار دولار في النصف الأول من يناير/كانون الثاني.
ولاقت عمليات بيع السندات اهتماما من الصناديق السيادية ذات التصنيف الأعلى، إذ أطلقت المكسيك أكبر عملية بيع لها على الإطلاق بقيمة 7.5 مليار دولار في أوائل يناير/كانون الثاني، وتنشط بولندا والمجر وإندونيسيا في هذه السوق.
وإلى جانب السعودية، من المتوقع أن تصدر 5 دول أخرى على الأقل سندات بما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهي إندونيسيا وبولندا وتركيا وإسرائيل والمكسيك، ومن المحتمل أن يصل حجم إصدار السندات من المكسيك إلى 18 مليار دولار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
