عُمان تدعم خدمات التكنولوجيا المالية بتطوير عملة رقمية

وسط تصاعد لسوق العملات المشفرة، أعلنت سلطنة عُمان عن خطوات جادة لإصدار عملتها الرقمية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن محافظ المصرف المركزي العماني، طاهر بن سالم العمري، قوله: إن “المركزي يطور عملته الرقمية الخاصة، وخدماته المصرفية المفتوحة”.

جاء ذلك خلال كلمة له في أعمال النسخة السابعة من مؤتمر العصر الجديد للصيرفة الذي ينعقد في مسقط، والذي يعد منصة تفاعلية لعرض نماذج الأعمال الجديدة التي تجعل المصارف ملائمة لعملاء الجيل القادم، وتمكّنهم من ابتكار مسارات نمو جديدة وتعزيز مستوى الكفاءة في التشغيل والأداء.

وأضاف العمري: “المصرف المركزي العُماني ملتزم بدعم الابتكار وتحديث القطاع المالي بما يتماشى مع ضمان الاستقرار المالي”.

في جميع أنحاء العالم، تبحث المصارف المركزية في تطوير العملات الرقمية وسط تزايد شعبية العملات المشفرة كفئة أصول بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

هل العملة الرقمية هي البتكوين؟

يقول اتحاد المصارف العربية في دراسة له في سبتمبر/أيلول من العام 2021، إن العملة الرقمية للمصرف المركزي هي عملة رقمية صادرة عن مصرف مركزي. وهي شكل جديد من أشكال النقد الصادر عن المصرف المركزي. وتُعرف العملات الرقمية للمصرف المركزي أيضاً بالعملات الرقمية الأساسية.

ويضيف “إن العملة الرقمية للمصرف المركزي مستوحاة من البتكوين، لكنها تختلف عن البتكوين من نواحٍ عديدة. فالبتكوين لا تصدر من قبل سلطة معينة وتفتقر إلى التشريعات القانونية الحكومية. في حين أن العملة الرقمية للمصرف المركزي يتم إصدارها ودعمها من قبل مصرف مركزي في بلد معين. واليوم نجد أن أكثر من 80 في المئة من المصارف المركزية حول العالم تتطلع إلى إصدار عملتها الرقمية الخاصة بها.

الإستخدامات الرئيسية للعملة الرقمية

أما أبرز الميزات والإستخدامات الرئيسية للعملة الرقمية للمصرف المركزي، فهي:

الأوراق النقدية الرقمية: تشبه العملة الرقمية للمصرف المركزي الأوراق النقدية الرقمية. ويُمكن أن يستخدمها الأفراد لدفع رسوم الأعمال والمحلات التجارية. ويمكن إستخدامها أيضاً بين المؤسسات المالية لتسوية العمليات في الأسواق المالية.

النوع الثالث لأموال المصرف المركزي: عادةً هناك نوعان من أموال المصرف المركزي هما النقد والإحتياطات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية المؤهلة في المصرف المركزي. أما اليوم، فإن العملة الرقمية للمصرف المركزي هي النوع الثالث للأموال الصادرة عن المصرف المركزي، وتُستخدم كسجل إلكتروني أو كعملة الدولة الرقمية. ويتم إصدار العملة الرقمية للمصرف المركزي وإدارتها مباشرة من قبل امصرف المركزي، ويُمكن إستخدامها من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية لأغراض عدة.

كواليس العملة الرقمية للمصارف المركزية

في فبراير/شباط الماضي، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا لمناسبة إطلاق الصندوق ورقة بحثية حملت عنوان “كواليس العملة الرقمية للمصارف المركزية”، إن المصارف المركزية تشمّر عن سواعدها وتتعرف أكثر على التفاصيل الدقيقة للنقود الرقمية، واعترفت بأنه لا يزال من المبكر التعرف على العملات الرقمية للمصارف المركزية قائلة، “لا نعرف تماماً إلى أي مدى ستذهب ومدى سرعتها”، ولكن ما نعرفه هو أن المصارف المركزية تبني القدرات لتسخير التقنيات الجديدة، لتكون جاهزة لما قد ينتظرنا.

من جهته، أصدر صندوق النقد العربي دليلاً عملياً للمصارف المركزية العربية حول إصدار العملات الرقمية يستند إلى إجابات  17 مصرفاً مركزياً عربياً على استبيان أعده الصندوق. وأظهرت النتائج اهتماماً متزايداً على مستوى المنطقة العربية بتقييم عملية إصدار المصارف المركزية عملات رقمية، وإنما لا يزال النقاش في مرحلة الاستكشاف والدراسة. إذ لم يقرر بعد 11 مصرف مركزياً عربياً، من ضمن المصارف المركزية العربية المُستجيبة للإستبيان، نوع العملة الرقمية التي يستهدف المصرف المركزي إصدارها، في حين أشارت المصارف المركزية الستة الأخرى إلى العملات الرقمية لمدفوعات الجملة ومُختلف أنواع العملات الرقمية لمدفوعات التجزئة، تحديداً العملات الرقمية المُختلطة للمصارف المركزية Hybrid))، والتجزئة المباشرة، والعملات الرقمية المُركبة Synthetic) ).

الاحتياطي الفدرالي منفسم

ويناقش الاحتياطي الفدرالي الأميركي شكلاً جديداً محتملاً من النقود لمواكبة ابتكارات مدفوعات القطاع الخاص، بما في ذلك العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة يراد ربطها بالدولار أو بعملة وطنية أخرى.

إلا ان هذه الفكرة ادت إلى انقسام مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، ما جعل من غير المحتمل أن يقرروا قريباً ما إذا كان عليهم إنشاء دولار رقمي.

واكتسبت العملات المستقرة اهتماماً متجدداً من المنظمين بعد أن شهدت عملة “تيرا يو أس دي”، التي كانت في ذلك الوقت واحدة من أكبر العملات المستقرة، انخفاضاً في قيمتها إلى ما دون الدولار. وهو ما يدفع الى وضع إطار تنظيمي قوي لمستقبل النظام المالي.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين طلبت من الفدرالي الأميركي بدراسة إصدار دولار رقمي.

وهذا ما ألمحت إليه رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في أن يكون هناك يورو رقمي بحلول 2025.