كشف أشخاص مطلعون أن شركة “ميتا”، المعروفة سابقاً بـ”فيسبوك”، تعيد النظر في اتفاقياتها المالية مع المؤسسات الإعلامية لتمويل صانعي محتوى قادرين على منافسة “تيك” توك”.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن مؤسسات إعلامية تستعد لعجز محتمل في الإيرادات يقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
ودفعت “فيسبوك” حتى اللحظة حوالي 15 مليون دولار لصحيفة “واشنطن بوست”، وما يزيد عن 20 مليون دولار لصحيفة “نيويورك تايمز”، وأكثر من 10 ملايين دولار لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأبرمت فيسبوك مع هذه المؤسسات الإعلامية اتفاقيات لنشر مجموعات مختارة من التقارير والمقالات في فيسبوك بشكل مجاني للقراء في 2019 في صفقات مدتها ثلاثة أعوام تنتهي خلال العام الحالي.
وتتطلع “ميتا” إلى تحويل هذه المبالغ بعيداً عن الناشرين والتقارير الإعلامية، وتوجيهها لجذب المبدعين من منتجي الفيديوهات القصيرة بهدف منافسة “تيك توك”، ناهيك عن استثماراتها المكثفة في تقنية “الميتافيرس”.
وكان الرئيس التنفيذي لـ”ميتا”، مارك زوكبيرخ، أعرب عن خيبة أمله في تصريحاته بسبب القرارات التنظيمية التي تصدرها العديد من الهيئات حول العالم، والتي تجبرهم على الدفع للناشرين.
وفي حال عدم تجديد ميتا للاتفاقيات مع الناشرين، سيكون ذلك بمثابة نهاية لحالة من الوفاق في العلاقة المشحونة بين صناع المحتوى عبر الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم.
يُذكر أنه في فبراير/شباط من 2021، قام “فيسبوك” بمنع المستخدمين في أستراليا من مشاهدة أو مشاركة المقالات الإخبارية، على خلفية مشروع قانون يلزم شركات التواصل الاجتماعي على دفع ثمن المحتوى الإخباري. ولفت القانون الانتباه حول العالم، بحيث شكّل نموذجاً لما قد يفضي عليه الحال في دول أخرى.
