تلقت مصر قرضًا جديدًا من صندوق النقد العربي بقيمة 153.475 مليون دينار عربي، وهو ما يعادل حوالي 615.8 مليون دولار. وقد مُنح هذا القرض في إطار مرفق التكيف الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي.
الغرض من القرض هو المساعدة في برنامج إصلاحي يسعى إلى تحسين فعالية القطاع المالي والمصرفي في مصر.
اقرأ أيضاً: مصر تواجه تحديات ثقيلة.. والإصلاح حل أوحد لمواجهتها
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض عدد من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة. كما يشمل البرنامج تعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
وبحسب تقرير لصندوق النقد العربي، وصل إجمالي القروض المقدمة من الصندوق للدول الأعضاء إلى نحو 11.4 مليار دولار منذ بدء نشاطه في 1978 وحتى نهاية 2022.
10 تريليونات دولار
توقع بنك الاستثمار الأميركي “غولدمان ساكس”، صعود الاقتصاد المصري إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار.
كانت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” قد توقعت في تقريرها عن الاقتصاد المصري في مايو أن يتضاعف حجمه إلى 16 تريليون جنيه من نحو 8.5 تريليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار مصر.
