يتأهب قطاع العقارات في الإمارات وخصوصاً دبي وأبوظبي إلى استقبال عام جديد مواصِلاً مساره التصاعدي ومبيعاته العالية التي حققها في العام 2022.
وشهدت سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، ودبي خصوصا، عاماً ممتازاً مدفوعاً بالعديد من النشاطات بعد جائحة كورونا لاسيما استضافة معرض “إكسبو 2020 دبي” وكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
وكانت سوقا عقارات دبي وأبوظبي تصدرتا قائمة الأسواق الأكثر تحسناً على مستوى العالم لعام 2022، وذلك طبقاً لأحدث نسخة من مؤشر الشفافية العقارية العالمي الذي تصدره شركة “جي إل إل”. وباتت دبي السوق العقارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تدخل فئة “الأسواق الأكثر شفافية”.
وتم تصنيف دبي كرائد عالمي للمساكن ذات العلامات التجارية، وفقًا لدراسة أجراها مستشار العقارات “سافيلز”.
ويتوقع البنك الدولي أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حاجز 4 في المئة في العام المقبل 2023.
وكان مصرف الإمارات المركزي، رفع توقعاته هذا الشهر، لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2022، إلى 7.6 في المئة، نتيجة الأداء القوي لبعض القطاعات منها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع. كما عدل مصرف الإمارات توقعاته لنمو اقتصاد البلاد في 2023 ليصل إلى 3.9 في المئة.
في المقابل، كان لارتفاع أسعار الفائدة وتقييم الأصول المتقلبة والمخاوف من تصحيحات سوق الإسكان، تأثيرها على النشاط العقاري العالمي خلال عام 2022.
وتتوقع شركة “نايت فرانك”، إحدى أكبر شركات الاستشارات العقارية في العالم، أن ينتهي العام 2022 بارتفاع الاسعار في القطاع الرئيسي في دبي بأعلى بنحو 50 في المئة مقارنة بعام 2021، في ظل التفاوت بين المعروض والطلب المرتفع.
فيما تتوقع أحدث البيانات الصادرة عن شركة “زوم بروبيرتي إنسايتس”، أن ترتفع أسعار العقارات في دبي بنسبة تصل إلى 20 في المئة في المتوسط في العام 2023، وأن يستمر قطاع إسكان الرفاهية في السيطرة بنسبة 13.5 في المئة على أساس سنوي العام المقبل.
ومن المقرر أن تسجل سوق العقارات في دبي رقماً قياسياً في عام 2022 بعد تسجيل 88028 صفقة مبيعات اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ارتفاعًا من 60258 معاملة في عام 2021، وفقًا لـشركة “بروبرتي فايندر”. وهذا ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 46 في المئة.
وتتوقع “نايت فرانك” أن يكون للمدينة أعلى معدل نمو في الأسعار الأولية في العالم في عام 2023، متقدماً على ما هو عليه في ميامي وباريس.
ومن المرجح أن تؤدي الحرب وعدم اليقين العالمي والأعباء الضريبية المتزايدة على مستوى العالم، إلى استمرار تدفق الأفراد ورأس المال إلى الإمارات، بينما تواصل الحكومة تطبيق سياساتها الابتكارية التي تستهدف جذب أفضل المواهب.
وهناك توقعات باستمرار الطلب على القطاع العقاري في دبي وأبوظبي من أسواق شبه القارة الأوروبية والآسيوية التقليدية. ويتوقع عودة المستثمرين الصينيين في عام 2023 مع خروج البلاد ببطء من سياسات “صفر كوفيد” وتطلع الأثرياء مرة أخرى إلى الاستثمار في الخارج.
ولم يقتصر الطلب عىل العقار على دبي فقط، إذ تظهر الأرقام أن سوق العقارات في أبوظبي سجلت 4441 صفقة بقيمة 5.7 مليارات دولار (21.04 مليار درهم) في الربع الثالث. في حين بلغ إجمالي صفقات الربع الثالث من العام 2021 ما مجموعه 16.2 مليار درهم.
كما من المتوقع أن تشهد المناطق الأخرى حركة مهمة في العام 2023 في ظل توسع المشاريع العقارية اليها.
من جهتها، كشفت “زازين بروبرتيز”، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في الإمارات، عن توقعاتها باستمرار نمو قطاع العقارات في دبي مدعوماً بالنمو المتوقع للقطاعات غير النفطية في الدولة.
وتوقع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة “زازين بروبرتيز” مادهاف دهار في بيان “أن يواصل قطاع العقارات والإنشاءات الإماراتي ازدهاره، وخاصةً في دبي، حيث تساهم استراتيجيات دولة الإمارات لدعم الصناعة والتصنيع إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للسياحة في توفير فرص جديدة، والتي بدورها تتيح مجالاً للمواهب والكفاءات الشابة وتوفر فرص عمل وتدعم مكانة الدولة الريادية على مستوى العالم.
أضاف “يعزز هذا التوجه نمو قطاع العقارات المحلي، كما تساهم عودة مشهد التوظيف إلى مستوياته المسجلة قبل أزمة كوفيد-19، في ظهور الحاجة إلى مساكن إضافية تستوعب السكان الحاليين والجدد. وتواصل أيضاً قوانين تأشيرة الإقامة الذهبية لدولة الإمارات وبرامج الإقامة عن طريق الاستثمار العقاري تشجيع مزيدٍ من الزوار للاستثمار والعيش في دبي”.
