مع إعادة ضبط مبادرة الحزام والطريق BRI استجابة للظروف الاقتصادية الكلية في العام 2023، سيتأثر الإنفاق على البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في العام 2019، تعهّد الرئيس شي جين بينغ بمراجعة النسخة 2.0 من المبادرة والتي ستعود بالفائدة على جميع الدول المشاركة.
وجرى حثّ السلطات والشركات على مراعاة التعديلات المقرة في تطبيقهم للمبادرة. واشتملت هذه التعديلات على أمور عديدة بدءًا من إعادة تمويل المشاريع وتأجيل الديون إلى تشجيع التعاون مع الأطراف الثالثة في السوق وإعطاء الأولوية للمشاريع الأكثر صداقة للبيئة.
إقرأ أيضاً: مبادرة طريق الحرير تشق طريقها عبر الخليج
وقالت كريستين لاغارد، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي في ذلك الوقت: “يمكن لمبادرة BRI 2.0 الإفادة من زيادة الشفافية، والمشتريات المفتوحة من خلال العطاءات التنافسية، وتقييم المخاطر بشكل أفضل في اختيار المشاريع”.
وأضافت: “يمثّل الإطار الجديد للقدرة على تحمّل الديون الذي سيتم اعتماده لتقييم مشاريع مبادرة الحزام والطريق خطوة بالغة الأهمية قدُماً”.
مبادرة الحزام والطريق في 2022
إلى جانب ظروف الاقتصاد الكلي، من المرجح أن يؤثر النهج المتّبع على استثمارات مبادرة الحزام والطريق.
وبحسب التقرير السنوي للعام 2022 الصادر عن مركز التمويل والتنمية الأخضر (GFDC) ومقرّه شنغهاي، بلغ إجمالي استثمارات مبادرة الحزام والطريق 67.8 مليارات دولار في العام 2022، مسجّلةً انحفاضاً طفيفاً من 68.7 مليارات دولار في العام 2021.
في 2022، ستقوم دول الشرق الأوسط بتوسيع تعاونها مع الصين. في العام الماضي، بلغت نسبة انخراط الشرق الأوسط في مبادرة الحزام والطريق الصينية 23 في المئة ، ارتفاعًا من 16.5 في المئة في 2021.
في 2022، مثلت المشاركة 21 في المئة من حجم الاستثمارات الصينية، أي أكثر من ضعف الحصة (10.2 في المئة) في العام 2021.
نظرًا لأن بكين تسعى إلى التماشي مع الرؤى الوطنية للتنويع الإقليمي بعيداً من النفط، فقد ينعكس ذلك بالإيجاب أيضاً على المنطقة. تشمل هذه الرؤي بناء المدن الذكية وتعزيز الطاقة المتجددة والبنية التحتية لبناء الدولة، وجميعها تندرج ضمن مجالات الخبرة التي تتمتع بها الشركات الصينية.
مشاريع مبادرة الحزام والطريق الصينية في المنطقة
في يناير/كانون الثاني، صرّح محمد شكري، رئيس هيئة الاستثمار في كردستان العراق، أن الهيئة تدرس اقتراحًا استثماريًا بقيمة 10 مليارات دولار من مجموعة Gezhouba الصينية.
وبحسب شكري، فإن العرض يشمل مشاريع تطوير السكك الحديدية والكهرباء والطرق والمياه. ومع ذلك، لم يُعرف ما إذا كان ذلك يندرج ضمن الاتفاقية التاريخية – جرى إبرامها في العام 2019 – والتي ستقوم بموجبها الشركات الصينية بتنفيذ مشاريع في الدولة العربية مقابل حصولها على إمدادات النفط الخام.
إقرأ أيضاً: هل تكون الصين مخرج النمو العالمي في 2023؟
في العام 2019، وقّعت مصر اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع البنك الصناعي والتجاري الصيني بهدف إنشاء منطقة أعمال مركزية في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد.
وحصل كونسورتيوم مصري صيني على مناقصة لإنشاء خط سكة حديد فائق السرعة بطول 543 كيلومترًا يربط بين العين السخنة والعلمين في العام 2020.
مشاريع مبادرة الحزام والطريق في دول الخليج
في العام 2022، احتلت السعودية المرتبة الأولى باعتبارها الوجهة الأكثر انخراطاً في قطاع الطاقة ضمن مبادرة الحزام والطريق، بحيث تلقت اسثتمارات بقيمة 5.4 مليارات دولار.
كما حصلت شركة صناعات الآلات الوطنية الصينية على عقد بقيمة 691 مليون دولار في العام 2019، في أول عقد صيني لمبادرة الحزام والطريق يتمّ إبرامه في البحرين.
وفي العام نفسه، وقّعت الصين والكويت اتفاقية لمدينة الحرير في السبيعية بقيمة 86 مليارات دولار.
إلى ذلك، تبدو ضخمة الاستثمارات الصينية في دبي. ويشمل ذلك مبادرات مثل “موتور سيتي”، ومنتزه محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وقناة دبي المائية.
في العام 2016، حصلت مجموعة “كوسكو” الصينية للموانئ والشحن على رخصة لمدة 35 عامًا لتطوير وتشغيل محطة حاويات في ميناء خليفة في أبو ظبي.
إقرأ أيضاً: زيارة الرئيس الصيني تشهد على توقيع 34 صفقة استثمارية بين السعودية والصين
في هذا الإطار، توضح توفيا غيرنج، الباحثة غير المقيمة في المحور الصيني العالمي التابع للمجلس الأطلسي أن “القيادة الصينية ملتزمة بدمج مبادرة الحزام والطريق مع استراتيجيات التنمية في المنطقة، التي تشمل رؤى كل من السعودية وقطر ومصر، مما يزيد من ربط مصير تلك الدول بمصير الدولة الصينية”.
وأضافت غيرنج : “تتقاطع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الموانئ التي تولّت الصين تشييدها أو تمويلها، كما تمرّ بالسكك الحديدية والطرق السريعة ومحطات الطاقة وخطوط الأنابيب والمعالم وحتى مدن صينية بأكملها”.
التوقعات المستقبلية
قد يكون للنمو المحلي الأبطأ في فترة ما بعد كوفيد تأثير على حجم ميزانية الصين للإنفاق على مبادرة الحزام والطريق خلال الفترة القادمة.
كما ستكون النسخة 2.0 من مبادرة الحزام والطريق ضرورية لتحسين كفاءة الإنفاق المستقبلي. تنبع أهمية ذلك بشكل خاصّ في ضوء الادّعاءات بوجود شوائب في البناء في المشاريع العالمية التابعة لمبادرة الحزام والطريق.
تعدّ النسخة 2.0 من المبادرة خطوة إيجابية إلى حد كبير نحو تقليل التعقيدات على صعيد المشاريع المستقبلية. كما أن الإقبال الإقليمي على التعاون مع الصين مرتفع أيضًا. يأمل كلا الجانبين اليوم في ظروف اقتصادية مواتية لضمان نجاح النسخة 2.0 من المبادرة في توسيع رقعة النفوذ الصيني ومنحها حيّزاً أكبر على صعيد المشاريع في المنطقة.
