أظهر تقرير جديد حول نتائج القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، أن أداء القطاع في الربع الأول من السنة المالية 2022 كان استثنائياً؛ كما سلّط الضوء على زيادة سنوية في صافي الربح بنسبة 22.83 في المئة وَزيادة في إجمالي الأصول بلغت 3.75 في المِئة بالمقارنة مع 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة “كي بي أم جي” (KPMG) المتخصصة في الخدمات المهنية بعنوان “توقّعات أداء القطاع المصرفي لعام 2022″، في نهاية عام 2021، أظهر القطاع المصرفي طفرة زيادة في الأرباح بنسبة 40.15 في المئة على الرغم من الموجات المتكررة من جائحة كورونا وتأثيرها الشديد على القطاع وتوقع انخفاض تكلفة خَسارة الائتمان المتوقعة بنسبة 11.47 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022.
كما سجل إجمالي ودائع العملاء نمواً مضطرداً بنسبة 3.90 في المئة منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، مما يدل على أنَّ السيولة لم تكن تشكل تحدياً حتى الآن.
التشجيع على ثقافة الادّخار
ويأتي تعزيز وتمكين التخطيط المالي بحسب الدراسة، على رأس الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، وذلك عن طريق التوسع في المنتجات الادخارية، بالإضافة لتعزيز نظام الادخار والوعي المالي.
واستجابة لأهداف هذه الخطة الطموحة قامت المصارف التجارية بتدشين منتجات ادخارية جديدة تتماشى مع الأهداف التي حددها برنامج تطوير القطاع المالي والتي تهدف إلى زيادة المبلغ الإجمالي لمُنتجات الادّخار وزيادة تنويع منتجات الادّخار.
“ساما” تقود التغيير
من جهته قال “خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: “لقد لعب المصرف المركزي السعودي “ساما” دورًا حيويًا في التطور الذي يشهده القطاع المالي حاليًا؛ حيث عمل على إدخال لاعبين جدد في القطاع بالإضافة إلى تشجيع نهج التغيير والتطوير، بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي بالمملكة كأحد برامج رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق تبني مواقف إيجابية تجاه التقنيات الجديدة الي ستقود القطاع مستقبلاً.
ومن الجدير بالذكر أنَّ المصارف تظهر استجابة إيجابية لهذا التحول وتعمل على الوفاء بمتطلّبات الحكومة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية أكبر، مع مراعاة التهديدات والفرص المصاحبة للتكنولوجيا ومخاطر البيئة.
