توقع تسعة من أصل 10 (89 بالمائة) مستثمرين استقرار مناخ الاستثمار في البحرين للربع الثاني من العام الجاري، وفقًا لبيانات صادرة عن جهة حكومية حول ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال في المملكة.
وبحسب التقرير الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، استقر عند 98.13 نقطة في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 95.46 نقطة في الربع الأول من عام 2022 ، بزيادة قدرها 2.67 نقطة 2.8 في المئة.
وأظهر المؤشر الحالي ارتفاعاً قدره 13.01 نقطة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
ويقيس المسح الفصلي الثقة في الأعمال التجارية حسب حجم الشركة والصناعة ونوع الاستثمار.
تم تسجيل نظرة مستقبلية إيجابية بشكل عام في أداء الأعمال والأرباح والمؤشرات الفرعية للمنافسة في الربع الثاني من عام 2022.
وكشفت النتائج أن 89 في المئة من الشركات تملك نظرة مستقبلية مستقرة إلى متفائلة، أي بزيادة قدرها 1.25 في المئة مقارنة بالربع السابق.
في المقابل، توقع 48.1 في المئة من المسؤولين في الشركات العاملة بالسوق المحلية استقراراً في أداء أعمال مؤسساتهم، رجح قرابة 40.9 في المئة منهم تحسناً في الأداء.
وكشف الاستطلاع أن 80.8 في المئة من الشركات شهدت استقرارً في أداء الأعمال خلال الربع الأول من عام 2022، حيث أظهرت 59.1 في المئة من الشركات استقرارًا على مستوى الأداء، في حين أعربت 21.7 في المئة عن رضاها بشكل عام.
في المقابل ، أظهرت 19.2 في المئة من الشركات عدم رضاها عن أداء أعمالها.
يساعد توفر هذه المعلومات على تعزيز بيئة أعمال تنافسية صديقة للمستثمر، مما يسمح لصناع القرار باتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على مستويات الثقة المتعلقة بحجم الشركة والصناعة ونوع الاستثمار.
يتم احتساب مؤشرات ثقة الأعمال بواسطة استخدام نتائج الاستطلاعات الفصلية التي تجريها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على عينة من مجتمع الأعمال، الذي يشتمل على الشركات الصغيرة والكبيرة على حدّ سواء، بما في ذلك تلك المصنفة كاستثمارات أجنبية ومحلية.
ويهدف نهذا المسح إلى توفير مؤشر لمستويات الثقة للمنشآت النشطة المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وكذلك تلك الحائزة على تراخيص من قبل مصرف البحرين المركزي.
وفي مايو/أيار الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 3.4 في المئة خلال هذا العام متسارعاً من 2.2 في المئة المسجلة في نهاية العام الماضي.
