عندما يجتمع المصرف المركزي الأوروبي هذا الأسبوع في فرانكفورت، سيكون صناّع السياسة على دراية تامة بأن توقعات السوق لا تزال تتعارض مع تفكيرهم بشأن التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة.
وكان العديد من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، بمن فيهم الرئيسة كريستين لاغارد، أدلوا بتصريحات علنية الأسبوع الماضي تشير إلى أن أقرب وقت توقعوا فيه أن يتمكنوا من اتخاذ قرار بشأن البدء في خفض تكاليف الاقتراض كان هذا الصيف.
ويبدو أن المصرف المركزي الأوروبي أكثر حذراً بشأن توقعات النمو ولكنه بعيد عن الاسترخاء بشأن التضخم. إذ أظهر محضر اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول أنه لا يزال بعيداً عن مناقشة خفض أسعار الفائدة. من غير المرجح أن يتغير هذا في اجتماع يوم الخميس.
كما أظهر المحضر أن هناك قلقاً متزايداً بشأن التوقعات الاقتصادية، وأن بعض أعضاء المصرف المركزي الأوروبي “جادلوا بأن توقعات الموظفين لشهر ديسمبر/كانون الأول للنمو على المدى القريب قد تكون متفائلة للغاية بشكل عام”، مشيرين إلى المؤشرات الضعيفة الأخيرة ولكن أيضا بشكل أكثر هيكلياً إلى خطر عدم ارتفاع الاستهلاك الخاص في عام 2024.
وبالحديث عن الضعف الهيكلي، فلقد تجاهل المصرف المركزي لفترة طويلة لفترة طويلة خطر الضعف البنيوي في اقتصاد منطقة اليورو. وفي اجتماع ديسمبر/كانون الأول، يبدو أن هذا قد تغير بعد أن تضمنت توقعات الخبراء تقديراً أقل للنمو المحتمل في منطقة اليورو.
أما فيما يتعلق بالتضخم، فلقد كان النقاش حول التضخم ومحركاته وتوقعاته محل إجماع كبير في ديسمبر/كانون الأول. وتم الاعتراف بالاتجاه الانكماشي والتأكيد على أهمية نتائج التضخم الفعلية. ويبدو كما لو أن البنك المركزي الأوروبي يرى حاليًا أن أرقام التضخم الفعلية هي أفضل محرك لتوقعات التضخم.
اقرأ أيضاً: المركزي الأوروبي يثبت الفائدة.. فمتى يبدأ الخفض؟
المستثمرون لا يزالون يتأملون بخفض قريب
استجابت أسواق السندات بتخفيض طفيف لمقدار التسهيل الذي تم تسعيره في هذا العام من قبل المصرف المركزي الأوروبي، لكن المستثمرين ما زالوا يراهنون على فرصة بنسبة 80 في المئة لخفض سعر الفائدة في أبريل/نيسان و 1.3 نقطة مئوية من إجمالي التخفيضات هذا العام، بحسب ما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وقال ماركو فالي، الخبير الاقتصادي في مصرف “يونيكريديت” الإيطالي، إن لاغارد “ستؤكد بالتأكيد أن المصرف المركزي الأوروبي ليس مستعداً لبدء مناقشة خفض أسعار الفائدة”، وتوقع أن يحدث خفض سعر الفائدة في أبريل/نيسان “فقط إذا فرضت صدمة تضخمية غير متوقعة”.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن التضخم في منطقة اليورو قد يكون أكثر صعوبة مما كان متوقعاً بسبب ارتفاع تكلفة الشحن التي يتم تحويلها بسبب الهجمات في البحر الأحمر، وسوق العمل المرنة التي تدفع نمو الأجور إلى الارتفاع وتخفيف الأوضاع المالية في الآونة الأخيرة.
لكن آخرين يشيرون إلى انخفاض أسعار الغاز بالجملة الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، واستمرار الانخفاض في أسعار منتجي السلع، وضعف النمو الاقتصادي — خاصة في ألمانيا — للقول إن التضخم من المرجح أن يقلل من توقعات المصرف المركزي الأوروبي.
وقالت كاثرين نيس، الخبيرة الاقتصادية في شركة “بي جي آي إم للدخل الثابت“: “أدى التدهور السريع في النشاط في نهاية العام الماضي إلى زيادة خطر تشديد المصرف المركزي الأوروبي في عام 2023″، وفق ما ذكرت “فاينانشال تايمز”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
