صرح معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، كما وإنها دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية وعلى كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.
اقرأ أيضاً: الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بـ50.7 مليار دولار
تحرير التجارة والاستثمار
ومن جانبه، أعرب الدكتور بولاط عن أن الاتفاق سيؤدي إلى تحرير التجارة في السلع والخدمات، فضلاً عن تيسير الاستثمارات والتجارة. وأشار بولاط كذلك إلى أنه من المتوقع أن تعزز الاتفاقية بشكل كبير تجارة توركي مع المنطقة وتجذب استثمارات متزايدة من منطقة الخليج. وأكد على أهمية هذا الإسقاط الجديد للشراكة التجارية، مشيرا إلى أنه يكتسي أهمية كبيرة من حيث تحقيق حصة أكبر في الاقتصاد العالمي من خلال التعاون المتبادل المنفعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
تأثير المقاولين الأتراك في مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي وتضاعف حجم التجارة
وأشار بولاط إلى أن المقاولين الأتراك كانوا مسؤولين عن تنفيذ 856 مشروعًا في البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بقيمة إجمالية قدرها 77.5 مليار دولار حتى الآن.
كما قال الوزير إن حجم التجارة بين تركي والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي شهد نموًا كبيرًا على مر السنين. وأضاف أنه بدءًا من 2.1 مليار دولار في العام 2002، ارتفع إلى 22.7 مليار دولار في العام 2022 وارتفع أكثر إلى 31.4 مليار دولار في العام 2023.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
