شركات العملات المشفرة تبذل قصارى جهدها لتوظيف محامين

تواجه صناعة العملات المشفرة أزمة توظيف أخرى. وفقًا لتقارير، تعمل صناعة العملات الرقمية على تكثيف الجهود لتوظيف المزيد من المواهب القانونية لمساعدتها على البقاء في صدارة المشهد التنظيمي المتغير في جميع أنحاء العالم.

يأتي هذا التطور وسط أنباء عن سعي المؤسسات المالية للعثور على موظفين ذوي خبرة في بلوكتشين لإيجاد طرق لغرس المجال الناشئ بعروضهم التقليدية، حيث تجد تقنية التمويل اللامركزي (DeFi) المزيد من المتعاملين في المجال المصرفي السائد.

اللوائح التي تلوح في الأفق

يجبر الاهتمام المتزايد بالعملة المشفرة الحكومات في جميع أنحاء العالم على وضع لوائح حول العملة اللامركزية.

فعلى سبيل المثال، منح مصرف الاحتياطي الهندي (RBI)، المسؤول عن تنظيم النظام المالي للدولة، في في مارس/آذار 2022، الاعتراف المالي بالأصول الرقمية من خلال فرض ضريبة بنسبة 30 في المئة على تحويل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) . وخطت جمهورية إفريقيا الوسطى خطوة أخرى إلى الأمام واعتمدت عملة البيتكوين كعملة قانونية، لتصبح ثاني دولة في العالم بعد السلفادور تفعل ذلك.

ولمواكبة المكانة المتزايدة للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، يكثف اللاعبون الرئيسيون في صناعة العملات المشفرة جهودهم لدعم موظفيهم القانونيين، حتى لو ذهبوا إلى أبعد من ذلك لصيد المحامين المدركين للعملات المشفرة من شركات المحاماة ومنافسيهم.

تستشهد التقارير بالعديد من مصادر الصناعة، حيث يتطلع البعض إلى توظيف ما يصل إلى 60 محامياً، الذين يزعمون أن هذه الخطوة ستساعدهم في الحفاظ على نفقاتهم القانونية عند الحد الأدنى حيث يتطلعون إلى التوسع في مناطق جغرافية صديقة للعملات المشفرة.

نهج خاطئ؟

تذكر التقارير أنه في حين أن معظم شركات التشفير ترغب في تعيين محامين لديهم خبرة مباشرة في مجال العملات المشفرة ، فإن الأزمة تجبر الكثيرين ببساطة على تعيين موظفين قانونيين على دراية ومن ثم تدريبهم على الوظيفة.

هذا أمر يحذر منه آرون سولومون، كبير المحللين القانونيين في Esquire Digital في حديثه إلى موقع “إيكونومي ميدل إيست”. يشير سولومون إلى أنه على الرغم من عدم وجود شك في أن صناعة التشفير تحتاج إلى المزيد من المحامين، فمن الضروري أن يحتاج هؤلاء المحامون إلى فهم التشفير بعمق.

“لذا، وفي الوقت الذي تعتقد فيه هذه الصناعة أن ما تحتاج إليه هو شركاء قانونيون كبار، إنما هي في الواقع تحتاج فعلاً، وهو ما لم تدركه بعد تماماً، المحامون الشباب والموهوبون للغاية الذين تبنوا مبكراً العملات المشفرة وساعدوا في تشكيل الصناعة”، قال سولومون.

ومع ذلك، فقد أقر بأنه لا يوجد الكثير من المحامين المدركين للعملات المشفرة، ولن يكونوا مناسبين ثقافيًا مع شركات المحاماة الكبرى على أي حال.

“لذلك سيكون هذا تحديًا كبيرًا ليس فقط في الشهر المقبل ولكن العام المقبل”، قال سليمان