فوجئ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي بوتيرة التضخم وأشاروا في اجتماعهم الأخير إلى أنهم يتوقعون بقاء أسعار الفائدة المرتفعة إلى أن تنخفض الأسعار، وفقًا لمحضر اجتماع المصرف المركزي الذي عقد في 21 و22 سبتمبر/أيلول الماضي.
في المناقشات التي أدت إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لاحظ صنّاع السياسة أن التضخم يؤثر بشكل خاص على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض.
وأكدوا مجدداً أن رفع أسعار الفائدة من المرجح أن يستمر، وستسود المعدلات الأعلى إلى أن تظهر علامات الحل على المشكلة.
وذكر ملخص الاجتماع: “رأى المشاركون أن اللجنة بحاجة إلى الانتقال إلى موقف أكثر تشدداً، ثم الحفاظ عليه من أجل الوفاء بالولاية التشريعية للجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار”.
وأشار المسؤولون كذلك إلى أنه في وقت لم يظهر التضخم “سوى القليل من الدلائل حتى الآن على التراجع… فقد رفعوا تقييمهم لمسار معدل الأموال الفدرالية الذي من المحتمل أن يكون ضرورياً لتحقيق أهداف اللجنة”.
كما أظهر محضر الاجتماع أن العديد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي “أكدوا أن تكلفة اتخاذ إجراءات مخففة لخفض التضخم من المرجح أن تفوق تكلفة اتخاذ إجراءات قاسية”.
وفي الاجتماع، طرح العديد من المسؤولين تقييماتهم لمسار زيادات أسعار الفائدة التي قالوا إنه من المحتمل أن تكون ضرورية لتحقيق أهداف لجنة صناعة السياسة النقدية.
ومع ذلك، قال العديد من المشاركين في المناقشات إنه سيكون من المهم “تحقيق توازن” بين وتيرة إجراءات تشديد السياسة ومساعي تخفيف مخاطر الآثار السلبية الكبيرة لتلك السياسة المشددة على التوقعات الاقتصادية.
واتفق صنّاع السياسة في تعليقاتهم أنهم يعتقدون أن هناك حاجة ملحة لكبح التضخم، حتى لو كانت سياستهم المتشددة بشكل متزايد تعني ارتفاع معدلات البطالة.
وشكلت الأسابيع الماضية نقطة تحول للأسواق المالية التي كانت تأمل معظم هذا العام في أن يعكس مجلس الاحتياطي الفدرالي مساره في العام المقبل ويخفض أسعار الفائدة في مواجهة تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة.
لكن مسؤولي “الفدرالي” أعلنوا صراحة رفضهم هذا التوقع حين قالوا إنهم يتوقعون الإبقاء على ارتفاع أسعار الفائدة لبعض الوقت، حتى بعد الانتهاء من زيادتها.
وأشار أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة في الاجتماع إلى أن الاقتصاد بحاجة إلى التباطؤ حتى يهدأ التضخم. خفضوا توقعاتهم للاقتصاد، وتوقعوا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.2 في المئة سنويًا فقط في عام 2022 و1.2 في المئة فقط في عام 2023، وهو أقل بكثير من الاتجاه وانخفاض كبير من عام 2021، الذي شهد أقوى مكاسب منذ عام 1984.
كما أظهرت توقعات صانعي السياسة بأن يتراوح المعدل المستهدف لسعر الفائدة حالياً في نطاق 3 في المئة و3.25 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، على أن يرتفع إلى نطاق 4.25 في المئة و4.50 في المئة بحلول نهاية العام، ثم ينهي العام 2023 بنطاق 4.50 في المئة و4.75 في المئة.
وتشير التوقعات لنهاية العام 2022 إلى أنه من المحتمل تطبيق زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعي المصرف المركزي المتبقيين لهذا العام.
