أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم الأخير إلى أن هناك علامات على أن التضخم ينخفض، ولكن ليس بما يكفي لمواجهة الحاجة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، حسبما أظهر محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.
بينما اختتم الاجتماع الأول في 31 يناير – فبراير برفع سعر الفائدة أقل من معظم تلك المطبقة منذ أوائل عام 2022، أكد المسؤولون أن قلقهم بشأن التضخم مرتفع.
وذكر المحضر أن التضخم “ظل أعلى بكثير” من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 في المئة. جاء ذلك مع أسواق العمل التي “ظلت ضيقة للغاية، مما ساهم في استمرار الضغوط التصاعدية على الأجور والأسعار”.
وجاء في محضر الاجتماع: “اتفق جميع المشاركين تقريباً على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية 25 نقطة أساس”. وقال الكثير من المشاركين إن هذا من شأنه أن يتيح لمجلس الاحتياطي الفدرالي “تحديد مدى” الزيادات المستقبلية بشكل أفضل.
ومع ذلك “أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر المتزايدة لتوقعات التضخم لا تزال تمثل عاملاً رئيسياً في تشكيل توقعات السياسة النقدية”، وأن الأمر سيتطلب رفع أسعار الفائدة وإبقاءها مرتفعة “حتى يتجه التضخم إلى تحقيق هدف وصوله إلى اثنين في المئة”.
وأيد “عدد قليل” فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر هي نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة، أو قالوا إنهم “يمكن أن يؤيدوا ذلك”.
وأظهر المحضر أن الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو نقطة نهاية محتملة لزيادة معدلات الفائدة الحالية، وكذلك يتجه إلى إبطاء الوتيرة من أجل الاقتراب بشكل أكثر حذرا من نقطة توقف محتملة مع ترك المجال مفتوحا لمدى رفع المعدلات في نهاية المطاف في حالة عدم تباطؤ التضخم.
وكانت رئيسة مصرف الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر قالت يوم الخميس الماضي إنها كانت ترى مبرراً اقتصادياً “قوياً” لزيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الاجتماع الأخير، وهي وجهة نظر رددها في وقت لاحق من ذلك اليوم رئيس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد.
توقعات التضخم
توقعت لجنة السياسة النقدية أن يبلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفدرالي) 2.8 في المئة خلال عام 2023، مقابل 3.2 في المئة لمؤشر التضخم الأساسي، وكلاهما أقل من توقعات اجتماع ديسمبر/ كانون الأول. بينما توقع المسؤولون انخفاض مؤشرات التضخم بشكل أكبر خلال عام 2024، على أن يقترب كلا المؤشرين من مستهدف المصرف البالغ 2 في المئة في عام 2025.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بواقع 0.5 نقطة مئوية في يناير/ كانون الثاني مقارنةً بالشهر السابق، وهي أكبر وتيرة في ثلاثة أشهر، لكنه تباطأ على أساس سنوي ليصل إلى 6.4 في المئة.
وفي المقابل، فان سوق العمل مرتفع، مما يشير إلى أن زيادات الاحتياطي الفدرالي، لم تتسرب بعد إلى جزء كبير من الاقتصاد.
ولا تزال أسعار السوق تشير إلى احتمالية قوية لزيادة أخرى بمقدار ربع نقطة في مارس/آذار.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعه التالي يومَي 21 و22 من مارس/آذار، وستراقب الأسواق العالمية البيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة لما لها من دلالة على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
