بحلول العام 2027، سوف تشّكل مساحات العمل الافتراضية حوالي 30 في المئة من نمو استثمارات قطاع الشركات في تقنيات “ميتافيرس”، والتي سوف “تعيد تصوّر” تجربة العمل المكتبي، وفق تقرير حديث صادر عن شركة “جارتنر” المتخصصة في الاستشارات الإدارية.
تكشف “جارتنر” في دراسة جديدة عن أبرز توقعات تقنية للعام 2023 وما بعده. وتسلّط هذه التوقعات الضوء على إمكانية إعادة قادة الأعمال والتكنولوجيا النظر في تصوّراتهم لاستغلال الفرص المتاحة وتوظيف الظروف غير المستقرة لتحقيق نتائج ملموسة.
إقرأ المزيد: أسواق الكمبيوتر الشخصي تسجّل تراجعاً عالمياً غير مسبوق في الربع الثالث
وتلقت الدراسة أنه بحلول العام 2025، ودون ممارسات الذكاء الاصطناعي المستدامة، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي سوف تستهلك طاقة أكثر من تلك التي تحتاجها القوى البشرية، مما يقوّض الكثير من مكاسب محايدة الكربون.
كما يشير التقرير إلى أنه بحلول العام 2026، فإن هجمات رفض الخدمة التي يقودها المستخدمون cDOS، باستخدام المساعد الافتراضي لإيقاف العمليات، سوف تصبح الصورة الأكثر شيوعا من صور الاحتجاج.
وتتوقع “جارتنر” أنه بحلول العام 2025، سوف تسهم منظومات حوسبة السّحاب الفائقة في اختزال ساحة تنافس شركات تزويد الخدمات بقرابة 30 في المئة، مما يعني انحسار الخيارات المتاحة أمام العملاء ويقلّل من قدرتهم على التحكم في مصير الحلول والبرامج التي يستخدمونها.
وتوضح الشركة كذلك أنه بحلول العام 2024، فإن الشركات السيادية ذات الملكية المشتركة والتي تُقرّها الهيئات المُنظّمة سوف تعمل على زيادة ثقة أصحاب العلاقة في العلامات التجارية العالمية لخدمات حوسبة السّحاب وتعزيز استمرار عولمة تقنية المعلومات.
كما يبيّن التقرير أنه بحلول العام 2025، فإن استمرار “تنقلات العمالة” سوف تدفع بقرابة 40 في المئة من المؤسسات للإبلاغ عن خسائر مادية للأعمال، مما يدفع نحو تغيير في استراتيجيات استقطاب المواهب من التركيز على الاستحواذ إلى المرونة.
ويظهر البحث أنه بحلول العام 2025، سوف يتضاعف قبول المساهمين لفكرة المخاطرة في استثمارات واعدة Moonshot، مما يجعل منها بديلا عمليا للإنفاق التقليدي على عمليات البحث والتطوير لتسريع معدلات النمو.
وبحلول العام 2027، تشير “جارتنر” إلى أن نماذج منصات التواصل الاجتماعي سوف تتحوّل من منهجية لا مركزية الهوية باعتبار “العميل كمنتج” إلى “المنصة كعميل”، والتي تتوفر للبيع عبر أسواق البيانات.
إلى ذلك، تلفت الدراسة إلى أنه بحلول العام 2025، ستكون المؤسسات التي تعمل على معالجة الفوارق الموثّقة للأجور بين الجنسين، قادرة على الحد من تراجع الحضور النسائي بمعدّل 30 في المئة، مما يخفّف من الضغوط الحالية بسبب نقص الكفاءات.
