الغاز والسعودية، كلمات لا يستخدمها الناس غالبًا في نفس الجملة ، وليس لأن المملكة ليست قوة في هذا المجال. ففي عام 2020 ، احتلت السعودية المركز السادس عالميًا كمنتج للغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران وقطر والولايات المتحدة، و تركمانستان.
فيتبادر فوراً إلى ذهننا النفط كلما سمعنا اسم المملكة العربية السعودية، حيث أن أرامكو السعودية تستهدف انتاج طاقة نفطية تبلغ 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027.
إنتاج المملكة من النفط الخام
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج المملكة من النفط الخام سيرتفع بنسبة 13 في المئة عام 2022، ليصل إلى 10.3 ملايين برميل يومياً، من متوسط قدره 9.1 ملايين برميل يوميًا في عام 2021، وفقًا لشركة “جدوى للاستثمار”.
ويساهم في ذلك زيادة الإنتاج في حقلين يتم تشغيلهما بشكل مشترك بين المملكة والكويت، حيث يشترك كلا البلدين فيهما ضمن المنطقة المحايدة. وتتراوح مستويات الإنتاج الحالية هناك بين 300 ألف و320 ألف برميل يومياً، كما أنها على بعد أشهر قليلة من الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 550 ألف برميل في اليوم.
وفي الوقت نفسه، تُظهر توقعات شركة النفط الكويتية التي تتخذ من الكويت مقراً لها، أن هذه القدرة يمكن دفعها إلى 700 ألف برميل يومياً بحلول عام 2025.
ومع ذلك، لم يحظ الغاز بنفس القدر من الاهتمام، على الرغم من أن السلطات الحكومية أولته أهمية كبيرة، كجزء من مساعي المملكة لتكون صديقة للبيئة ولزيادة إيراداتها الدولارية.
ومن المعروف أن ليس الغاز الطبيعي وحده مثالياً للتصدير، كذلك الهيدروجيني منه بجميع ألوانه الطبيعية لا سيّما الأخضر والأزرق.
إنتاج الغاز السعودي
رفعت المملكة العربية السعودية إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 30 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، ليصل إلى 11 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2020.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، تتطلع المملكة إلى تطوير المزيد من حقول الغاز الطبيعي المستقلة، حيث تتركز معظم هذه الحقول خارج البلاد. وبحسب الإدارة أيضاً، شكّلت هذه الحقول 46 في المئة من إجمالي إنتاج الغاز السعودي في 2020.
وقد بلغ احتياطي الغاز الطبيعي السعودي المصدق عليه 333 تريليون قدم مكعب اعتباراً من يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
حقول الغاز غير التقليدية
بعيدًا عن حقول الغاز الطبيعي، تبحث أرامكو السعودية عن اكتشافات لغاز غير تقليدي. وضمن هذه المساعي، منحت عقوداً بقيمة 10 مليارات دولار، حيث أعلنت عن بدء تطوير حقل غاز الجافورة، وذلك قرب نهاية عام 2021.
ويهدف المشروع جزئياً إلى استكمال تركيز أرامكو على غاز الهيدروجين وتوسيع محفظتها من الغاز، وفقًا لأرامكو. وتستخدم السعودية الغاز الطبيعي لتلبية حاجاتها المحلية، لكنها من المتوقع أن تبدأ في تصديره بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن يكون الغاز ومنصات الطاقة المتجددة الأخرى في المملكة العربية السعودية بديلاً للنفط الخام وزيت الوقود والمولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل بحلول عام 2030.
غاز الهيدروجين الأزرق
أعرب وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة تتابع عن كثب تطورات غاز الهيدروجين، وذلك خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي جرى افتراضياً مؤخراً.
في حين أبدى الاتحاد الأوروبي اهتماماً بالهيدروجين الأخضر، فإن الهيدروجين الأزرق يظهر مستقبلاً واعداً. ويتكون الهيدروجين الأزرق من غاز الميثان ويمكن التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث منه أثناء العملية.
في هذا الصدد، صرّح بن سلمان قائلاً: “نعطي أهمية للهيدروجين الأزرق، لأن ذلك يصب في إطار سعينا الدائم أن نكون منتج الغاز الأقل كلفة في العالم”.
وأضاف: “نقوم باستثمار ضخم في الغاز الصخري في المملكة العربية السعودية وسنكرس جهودنا لاستخدام هذا الغاز في إنتاج الهيدروجين الأزرق.”
ومن المعلوم أن الهيدروجين هو غاز قابل للاحتراق يمكنه تشغيل الطائرات والقوارب أو دفعها، حيث يرى العديد من المحللين أنه وقود نظيف للمستقبل.
بحلول عام 2050، من المتوقع أن تتساوى التجارة العالمية في الهيدروجين مع النفط أو حتى تتجاوزها، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، صرّح بن سلمان إنه تواصل الاتحاد الأوروبي لمناقشة بدء تصدير غاز الهيدروجين الأخضر.
وجديرٌ بالذكر أن المملكة تقوم ببناء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 5 مليارات دولار في نيوم، حيث سيكون عام 2025 هو التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج.
