ساهمت القدرة المركبة للطاقة النظيفة للمشاريع المُشغلة في دولة الإمارات لعام 2022 بنحو 15.6 في المئة في مزيج الطاقة. وهو ما أكّده وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، سهيل المزروعي، مشيرا إلى أنّ “المستهدف تحقيق 30 في المئة بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050”.
وأعلن المزروعي، أنّ “دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالميا في تحول الطاقة حسب مؤشر المستقبل الأخضر لسنة 2023 ضمن الإصدار الثالث من الترتيب المقارن لـ 76 دولة ومنطقة حول قدرتها على تطوير مستقبل مستدام ومنخفض الكربون والذي يقيس درجة تمحور اقتصادات الدول نحو الطاقة النظيفة والصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار والسياسة الخضراء”.
وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2023، أوضح أنّ “المؤشر يعمل على قياس الدول ضمن عدد من المحاور وهي “انبعاثات الكربون وسرعة الانتقال/التحول إلى الطاقة والمجتمع الأخضر والابتكار النظيف وسياسة المناخ”.
وقال إنّ “الانتقال السريع لدولة الإمارات نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة يعد مثالًا للعالم بشأن قدرة الدول على تحقيق نتائج ملحوظة في هذا القطاع المهم”.
اقرأ أيضا: تعاون بين مبادلة للطاقة وهيئة البيئة لزراعة 700 ألف شجرة قرم في أبوظبي
مستقبل أسعار النفط
وحول رؤيته لأسعار النفط الحالية، رأى المزروعي أنّ “أسعار النفط يحددها السوق من خلال العرض والطلب”، مشيرا إلى أن “أوبك+” تسعي لتحقيق التوازن في السوق في ظل مواجهة تحدي نقص الاستثمارات في جميع أنواع الطاقة”.
وأشار إلى أن “القدرة الإنتاجية لدول “أوبك+” انخفضت خلال “2020-2023” بواقع 4 ملايين برميل نفط وهو ما يتطلب تحفيز الاستمارات في هذا القطاع المهم”، ودعا “الشركات العالمية إلى زيادة الاستثمار في جميع الطاقات بما حقق أمن الطاقة العالمي”.
وحول دور قطاع الطاقة بالإمارات خلال مؤتمر الأطراف “COP28″، قال المزروعي إنّ “قطاع الطاقة في الإمارات يلعب دورًا حيويًا في إنجاح فعاليات مؤتمر الأطراف “COP28″ الذي تستضيفه الإمارات العام الجاري”.
وأكّد “التزام دولة الإمارات بتخفيض انبعاثات الكربون والوصول للحياد المناخي بحلول 2050 ما يعني أن قطاع الطاقة يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الالتزام حيث تم الاعلان ضمن تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بالوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050 تماشيا مع إعلان الدولة ولضمان تحقيق مستهدفاتها”.
ونوّه بأهمية الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها موضحا أنّ “الإمارات استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية وغيرها”.
حجم الإستثمار في مشاريع الطاقة لنظيفة في الإمارات
وكشف أنّ “الدولة استثمرت في مشاريع الطاقة النظيفة أكثر من 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وأنّ الاستثمارات الوطنية في هذا الشأن ستتراوح ما بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الشبكة”.
وشدّد على أنّ “دولة الإمارات تعد ضمن أقل معامل انبعاث للشبكة وتستهدف تحقيق معامل انبعاث للشبكة حوالي 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون / كيلوواط ساعة بحلول 2030”.
وذكر أن ّ”دولة الإمارات أعلنت التزامها برفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050. واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة منها توجيه الموارد نحو البحث وتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة في الدولة وخارجها. كما استفادت الإمارات من الخبرات الدولية والشراكات لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة إضافة إلى تنظيم حملات توعية عامة لإشراك المجتمع في جهود التحول نحو الطاقة الخضراء. فيما تمت إعادة تطوير البنية التحتية لتكون متوافقة مع متطلبات الطاقة المتجددة”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
