توسع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في أغسطس/آب إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات، مدعوماً بتحسن ظروف الطلب والأعمال الجديدة والنشاط التجاري.
وارتفع مؤشر “ستاندرد اند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسمياً للاقتصاد بأكمله، إلى 57.7 في أغسطس/آب من56.3 في يوليو تموز، متجاوزاً متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8 .
وتشير القراءات فوق 50.0 إلى توسع في النشاط.
وقال الخبير الاقتصادي في “ستاندرد اند بورز غلوبال” ديفيد أوين إن ” مؤشر مديري المشتريات في السعودية أشار إلى مرونة إضافية في الاقتصاد غير النفطي خلال شهر أغسطس/آب، مع استمرار ارتفاع النشاط التجاري والمبيعات بشكل حاد على الرغم من التقارير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية”.
وأضاف أن” إجمالي الطلبات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي مدفوعاً بتحسين طلب العملاء وزيادة الصادرات وانتعاش واسع النطاق في الظروف الاقتصادية منذ الجائحة”.
وأدت الزيادة القوية في طلبات التصدير الجديدة إلى زيادة الطلبيات الجديدة، رغم ارتفاعها بوتيرة أضعف قليلاً من يوليو /تموز عندما سجلت أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.5 في أغسطس/آب من 59.9 في يوليو/تموز بما يتماشى تقريبا مع متوسط السلسلة البالغ 61.4.
وتباطأ الارتفاع في تكاليف المدخلات للشهر الثاني على التوالي بما يتماشى تقريبًا مع متوسط السلسلة.
وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي للشهر الخامس على التوالي وإن كان بشكل هامشي وبوتيرة أبطأ إلى حد ما مما كان عليه في يوليو تموز.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، الذي يقيس توقعات النشاط خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر لكنه ظل إيجابياً.
وقال التقرير إن “درجة الإيجابية تراجعت للشهر الثاني على التوالي ولكنها ظلت من أعلى المستويات التي شوهدت خلال العام ونصف العام الماضيين. الشركات التي أعطت نظرة مستقبلية إيجابية للاثني عشر شهراً المقبلة تستند في كثير من الأحيان إلى زيادة تدفقات الطلبيات الجديدة مع إشارة البعض إلى أن المشاريع القادمة وتحسينات الجودة يمكن أن تدعم النشاط أيضاً”.
