أعلن مجلس الوزراء في مصر مؤخراً عن موافقته على مقترح من شركة مصدر الإماراتية لبدء دراسات مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة توليد تصل إلى 4 جيجاوات من الطاقة.
وفي بيان، كشف مجلس الوزراء أيضاً عن موافقته على المضي قدماً في مشروع آخر لشركة مصدر بقدرة إجمالية 1,200 ميجاوات مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 240 ميجاوات ساعة.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة المقدمة من جانب شركة “إمياباور” إحدي شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار. وتشمل هذه المشروعات المقترحة تنفيذ بطاريات التخزين سواء المضافة على مشروعات الطاقة الشمسية أو المستقلة.
وتهدف المقترحات وجهود مجلس الوزراء في قطاع الطاقة المتجددة إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مختلف أنحاء مصر، فضلاً عن تسهيل تشغيل قدرات إضافية بحلول الصيف المقبل لتجنب انقطاع الكهرباء في مواسم ذروة الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، وقع مؤخراً تحالف شركة مصدر وإنفنيتي باور رسميًا على اتفاقية شراء للطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تعزيز قدرات انتاج الكهرباء المستدامة من الطاقة المتجددة التي ستولدها محطة طاقة الرياح البرية في مدينة رأس غارب بخليج السويس.
وبمجرد الانتهاء من إقامة هذا المشروع، ستصل القدرة الإجمالية لتوليد محطة رياح رأس غارب إلى 200 ميجاوات، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المحطة 810,000 ميجاوات ساعة من طاقة الرياح سنويًا، بالإضافة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 403,672 طن كل عام وهو ما سيساهم في تحقيق أهداف الاستدامة في مصر.
وتتماشى استثمارات مصدر في قطاع الطاقة المتجددة في مصر مع الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030 التي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 في المئة بحلول العام 2035.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.