رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام المقبل 2024 إلى 5.7 في المئة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3 في المئة.
توقعات مصرف الإمارات للناتج المحلي
وقال المصرف في تقرير إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة بنسبة 3.1 في المئة في العام الجاري 2023.
وتوقع تقرير المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 في المئة في 2023 و4.7 في المئة في العام المقبل، بينما قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1 في المئة في 2024.
وأوضح “المركزي” أن الاقتصاد الإماراتي سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع 8 في المئة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبشكل مساو للربع الأول من العام الجاري.
وذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد تسارعاً بلغت نسبته 7.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعاً من 4.5 في المئة على أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
الإيرادات الحكومية في الإمارات
وبالنسبة لقطاعات الاقتصاد غير النفطي لفت التقرير إلى أن قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة شهدت توسعاً كبيراً ما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9 في المئة و4.7 في المئة على التوالي.
وقال إن الرصيد المالي الموحد سجل خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً قدره 47.4 مليار درهم، أو ما نسبته 5.2 في المئة على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 13.4في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات الحكومية 246.9 مليار درهم أو ما نسبته 26.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 199.5 مليار درهم أو ما نسبته 21.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا: مصرف الإمارات المركزي يكشف عن القطاعات التي حققت أداء قويا في الربع الثالث من 2023
الاقتصاد غير النفطي
ولفت تقرير المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 57.7 في شهر أكتوبر/تشرين الأول،، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2019، وكان التحسن في ظروف العمل مدفوعاً بارتفاع حاد في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة، إذ ارتفع تحديداً في طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.
وذكر التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير بصفة عامة إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي في الربع الثالث وفى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث كانت الشركات متفائلة بشأن التوقعات على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2022، حيث بلغ 57.4 في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وكانت الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة والتي توسعت بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019، المحرك الرئيسي للزيادة في الرقم الكلي، الأمر الذي عزز أيضا ثقة الأعمال التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات.
النشاط الاقتصادي
وأوضح التقرير أنه بالتوافق مع المرونة في النشاط الاقتصادي، واصل التوظيف في القطاع الخاص توسعه بشكل سريع، حيث بلغ عدد الموظفين في هذا القطاع في شهر سبتمبر/أيلول نسبة أعلى بواقع 5.5 في المئة مما كان عليه قبل عام، وارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 8.2 في المئة سنوياً.
وأشار استبيان مؤثر مديري المشتريات إلى ارتفاع التوظيف في دولة الإمارات لتلبية الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفي أكتوبر/تشرين الأول، الماضي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
