تسابق الحكومة المصرية الزمن من أجل تأمين احتياجاتها من القمح وسط استمرار لأزمة الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدت إلى تراجع الاحتياطي لمستوى مثير للقلق.
وتستمر المساعي المصرية لتعزيز استيرادها من القمح لضمان أن لديها ما يكفي لإطعام مواطنيها، الذين يعتمد الكثير منهم على برنامج دعم الخبز.
مخزون مصر من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لشهرين ونيّف
وقبل أيام، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أن مخزون الدولة من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة شهرين ونيّف، فيما يكفي مخزون السكر خمسة أشهر تقريبًا.
ويأتي ذلك نتيجة الاضطراب الذي تشهده أسواق القمح العالمية بسبب الحرب من جهة، وإلغاء مناقصات عالمية لشراء القمح نظرًا لارتفاع الأسعار من جهة أخرى.
ففي حين أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الواردات المصرية، كشفت المناقصة الدولية التي أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء 350 ألف طن من القمح الأوروبي (من روسيا وفرنسا وبلغاريا) عن التكاليف المذهلة التي يواجهها المستوردون.
وكانت كل من “رويترز” و”بلومبرغ” قد كشفتا الأسبوع الماضي قرار مصر العزوف عن طرح مناقصات دولية جديدة لشراء القمح قبل منتصف مايو/أيار.
وجاء ذلك على لسان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي الذي صرّح أن مصر تركز في الوقت الحالي على موسم حصاد القمح المحلي، والذي تتوقع شراء ما بين 5 إلى 6 ملايين طن قمح خلاله.
وفي ظل الفوضى التي تضرب الأسواق العالمية، حوّلت مصر تركيزها إلى مشتريات القمح المحلي الذي يعد من أجود أنواع القمح في العالم. وأعلنت وزارة المالية أنها تستهدف إنفاق نحو 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن قمح محلي هذا العام.
وارتفع سعر طن القمح المستورد بالتزامن مع قيام الحكومة بخفض قيمة الجنيه بنحو 17 في المئة أمام الدولار. وظل السعر المعلن كما هو حتى الآن من دون أي زيادة وسط تجاهل الحكومة، مما أثار حفيظة بعض المزارعين.
إجراءات قاسية
إلى ذلك، ومن أجل ضمان توريد القمح إلى صوامعها، اتخذت الحكومة إجراءات قاسية مثل تخصيص حد أدنى للبيع، وحظر البيع لأطراف ثالثة من دون ترخيص.
كما توعدت بعدم صرف السماد المدعوم لموسم الزراعة الصيفي لمن يورّد أقل من 60 في المئة على الأقل من محصوله، والسجن من عام إلى 5 أعوام للمخالفين.
ارتفاع بنسبة 8.9 في المئة
من ناحية أخرى، توقعت وزارة الزراعة الأميركية إمكانية ارتفاع إنتاج مصر من القمح في الموسم الجديد بنسبة 8.9 في المئة، مدعومًا بزيادة المساحة المزروعة.
وأشارت الوزارة إلى أن مصر قد تنتج 10.8 ملايين طن من القمح في الموسم 2022/2023.
في المقابل، توقع التقرير أن تشهد الواردات المصرية من القمح تراجعًا بنسبة 5.1 في المئة إلى 10.1 ملايين طن.
