قال تجار إنه من المعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت 280 ألف طن من القمح الروسي في اتفاقات مباشرة.
يأتي الشراء بعد أيام قليلة من إلغاء الهيئة العامة للسلع التموينية أول ممارسة دولية للقمح منذ يوليو تموز وذلك يوم الاثنين، بسبب ارتفاع الأسعار.
وكان أقل عرض يشمل تكلفة الشحن في الممارسة هو 369.95 دولار للطن لشراء 40 ألف طن من القمح الروسي، وذكر التجار أن الهيئة كانت تتفاوض على سعر 360 دولارا للطن.
واختارت مصر هذا العام شراء القمح من خلال محادثات خاصة مع التجار بدلا من الممارسات، وقال وزير التموين في سبتمبر/أيلول إن هذا الخيار يتيح أسعارا أكثر جاذبية.
إقرأ أيضاً: هل تنفجر أزمة الغذاء مجدداً مع تعليق روسيا اتفاق صادرات الحبوب؟
وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر أنها عادت للانضمام إلى الاتفاقية للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود. وانسحبت روسيا من الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول بعد اتهام كييف بشن هجمات بطائرات مسيرة على أسطولها البحري المتمركز في شبه جزيرة القرم.
تمثل العودة الروسية للاتفاقية، والتي تم التوصل إليها في يوليو/تموز الماضي وسمحت بتصدير ما يقرب من 10 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية، طفرة كبيرة في إمدادات القمح لأفريقيا، وخاصة دول الشمال الإفريقي مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان، بالإضافة إلى دول أخرى تستورد غالبية احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، اللتان تعتبران أكبر مصدّرين للقمح في العالم.
في هذا الإطار، قال رضا محمد علي، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية: “عقب الحرب الروسية الأوكرانية، عملت أجهزة الدولة المصرية على زيادة إنتاجية مصر من السلع الاستراتيجية، ولا سيّما القمح.
وبحسب علي، تستهلك مصر 20 مليون طن من القمح سنويًا، وهي عرضة للزيادة نتيجة النمو السكاني في البلاد.
ويتوقع المحللون أن تزاحم روسيا أوكرانيا في سوق الحبوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث جنت روسيا في السنة الحالية محصولاً قياسياً من الحبوب يبلغ 150 مليون طن، مما يمكنها من زيادة حصتها في الأسواق الهامة مثل مصر التي فسخت عقودها مع أوكرانيا.
