قررت مصر اليوم إعادة هيكلة موازنتها العامة للسنة المالية 2022-2023 وخفضت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك للتعامل مع الأزمة العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا التي يبدو أن وقعها كبير على الاقتصاد المصري.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إن وزارة المالية ستعمل على إعادة هيكلة الموازنة
العامة للدولة للعام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو/تموز، وذلك نظرا لتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصرى.
وأكد أن “الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة”.
كما ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن مصر خفضت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5 في المئة للعام المالي 2022\2023 الذي يبدأ في يوليو/تموز. أضاف البيان إن المعدل المستهدف الجديد يقل عن النسبة المتوقعة قبل اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية.
