فيما تقترب المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي من نهايتها، كشف بيان لمجلس الوزراء المصري، أن البرنامج الإصلاحي يتضمن 3 محاور رئيسية، تتمثل في الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية، وأخيراً الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وتعهدت مصر باستمرار جهود الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولًا إلى مستويات تقل عن 80 في المئة في المدى المتوسط.
كما تستهدف العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، إضافة إلى العمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية. وأخيراً، تشمل التدابير مواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية.
وفي إبريل/نيسان من العام الماضي، كشفت الحكومة المصرية أنها تستهدف نموا اقتصاديا بين 6-7 في المئة في الثلاث سنوات المقبلة. وأوضح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أنه من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 في المئة في 2023-2024.
وأوضح أن بلاده حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2 المئة، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19. وتستهدف مصر العودة إلى مستويات ما قبل الوباء وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 في المئة في 2023-2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف عند 6.7 في المئة على مدار 3 سنوات.
وعلى جانب السياسة النقدية قالت الحكومة المصرية، إنها تستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق بصورة سريعة. كما ستعمل السلطات على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي، وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالي في مارس بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لِانزلاق الأوضاع المالية المضطربة بالفعل إلى مزيد من الفوضى ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليارات دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.
