أزمات مالية ونقدية متلاحقة في مصر…ولكن لا خوف من أزمة سيولة في المصارف

يبدو ان الوضع الاقتصادي في مصر لا يمرّ بأفضل أيامه في المرحلة الحالية، إذ يدور في الزواريب الداخلية حديث عن أزمة سيولة يضاف إليها أزمة في الأسواق المالية ونقدية فاقمت حدتها الحرب الروسية – الاوكرانية.

وقد سارع المستثمرون الاجانب عقب التوتر الى بيع سندات خزانة مصرية بنحو 18.68 مليار جنيه أي حوالى 1.19 مليار دولار، بحسب ما أفادت رويترز.

كما عكس تقليص المستثمرين مراكزهم في مصر خوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

“فيتش” ترجّح رفع مصر سعر الفائدة وحاجتها لقرض جديد من صندوق النقد

وإذ توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس، اشارت المعلومات  الى انه من المتوقع ان ترفع الفائدة بين 0.5 و1.5%، وسيكون رفع سعر الفائدة الأول من نوعه في مصر منذ عام 2017.

وبحسب “فيتش”، فإن رفع سعر الفائدة، بموازاة تضخم أسعار المواد الغذائية، قد يُعقِّد جهود مصر لتقليص عجز الميزانية العامة للدولة.

وقد تحتاج مصر إلى برنامج تمويل آخر من صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، لكن وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد صرحت قبل يومين أن بلادها لا تجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.

إلى ذلك، رأت “فيتش”، أن الحرب في أوكرانيا ستؤثر على انتعاش قطاع السياحة في مصر، إذ يمثل الروس والأوكرانيون حوالي ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين إلى البلاد.

وتُعدُّ السياحة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، إلى جانب تحويلات المغتربين والصادرات وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

لكن الدولة الأكبر في العالم العربي من حيث عدد السكان، قد تحصل على بعض الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذا الموقف.

خفض قيمة الجنيه المصري

واشار مصرفيون الى أن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.

وذلك بعد ان قال محللون لدى بنك الاستثمار J.P Morgan إن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وإن الدولة قد تحتاج مزيدًا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.

وقال J.P Morgan “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، مقدرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلى من قيمته بأكثر من 15 في المئة”.

وطرح البنك الأميركي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5 في المئة ، والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.

ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضًا محتملًا مرجحًا بنسبة 8.5 في المئة عن السعر الحالي مقابل الدولار الأميركي، مضيفًا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار بدلا من سعره الحالي 15.72 جنيه للدولار.

أزمة استيراد

الى ذلك، تواجه مصر ازمات متلاحقة تؤثر على وضعها الاقتصادي، منها التكاليف المرتفعة لاستيراد القمح اضافة الى الارتفاع الكبير في أسعار السلع والأغذية خصوصا مع اقتراب شهر رمضان.

وتجدر الإشارة الى ان روسيا وأوكرانيا تمثلان مصدر حوالي 80 في المئة من واردات مصر من القمح في 2021.

وفي هذا السياق، أعلن الجهاز المركزي المصري للإحصاء عن ارتفاع التضخم  العام ليسجل 8.8 في المئة في فبراير مقارنة مع 7.3 في المئة في الشهر السابق، وهو الأعلى منذ 34 شهرًا.

أما العامل الرئيسي لهذا الارتفاع القياسي، فيعود الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20.1 في المئة وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والخبز والحبوب.

السندات السيادية المصرية

وواجهت مصر أيضًا السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة ضغوطًا مع تداول العديد من الإصدارات الأطول أجلا عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية بين 63 و66 سنتا للدولار.

وزادت العلاوة التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولارية في مصر، على سندات الخزانة الأمريكية الآمنة، إلى مستوى قياسي بلغ 980 نقطة أساس (9.8 نقطة مئوية).

إيقاف تصدير 8 سلع و السبب…

ومن المتوقع أيضًا أن يؤثر القرار المصري القاضي بإيقاف تصدير 8 سلع أساسية (القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش) لمدة 3 أشهر، على تدفق السيولة الى الأسواق.

أما أسباب هذا القرار، فأشارت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، الى أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

لا خوف أزمة سيولة في المصارف

في المقابل، أظهر أحدث تقارير البنك المركزي، ارتفاع رؤوس أموال البنوك بنحو 11.6 مليار جنيه خلال عام، لتصل إلى 185.357 مليار بنهاية يونيو 2021، مقابل 173.701 مليار بنهاية يونيو 2020.

كما ارتفعت إجمالي الاحتياطيات بالبنوك إلى 362.1 مليار بنهاية يونيو 2021، مقابل 319.817 مليار خلال الفترة نفسها من 2020.

هذا ويعتبر قرار زيادة رأسمال البنوك المصرية الصادر عن المركزي المصري من اهم المتطلبات في ظل استعداد القطاع المصرفي المصري لتطبيق معايير «بازل 4»، وتطبيق المعيار المحاسبي الجديد «9IFRS».