كشفت بيانات رسمية حديثة تراجع عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة من يوليو/تموز 2021 وحتى نهاية مايو/أيار الماضي، إلى نحو 436.6 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقابل نحو 412.9 مليارات جنيه كانت تعادل 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت وزارة المالية المصرية، إلى أن الفائض الأولي بلغ نحو 71.9 مليارات جنيه بما نسبته 0.91 في المئة من الناتج المحلي خلال 11 شهراً.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 12.3 في المئة ليسجل 1.03 تريليون جنيه، مقابل 917.4 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.2 في المئة من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 20.8 في المئة.
وأضافت الوزارة أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 11.2 في المئة ليصل إلى 1.47 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا، مقارنة مع 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت، إلى استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
كما لفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وأكدت وزارة المالية المصرية أنه على الرغم من التداعيات السلبية لِجائحة “كورونا” على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
