ساهمت الأساسيات المتينة لمصر – بدعم من اقتصاد متنوع ومستويات مستدامة من الإنفاق الاستهلاكي والقوى العاملة الكبيرة – في خلق مناخ أعمال ديناميكي وساعدت على تطوير الاقتصاد، وفقًا لتقرير مجموعة “أكسفورد بيزنس غروب” (OBG) بعنوان “مصر 2022″، تمت مشاركته مع “إيكونومي ميدل إيست”.
لا شك في أن مصر طلبت مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. في 23 مارس/آذار 2022 ، طلبت القاهرة رسميًا مثل هذا الدعم للتخفيف من التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا. لكن هذا لم يمنع البلاد من التفكير بشكل كبير. لدرجة أنها تهدف إلى الفوز بالمزايدة الأولمبية لعام 2036 على نقاط القوة في تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.
وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 402.8 مليار دولار في عام 2022 إلى 584.9 مليار دولار في عام 2026.
تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (MPED) قيادة تنفيذ رؤية مصر 2030 باستراتيجية لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من معدل أساسي قدره 4.2 في المئة في عام 2016 إلى 12 في المئة في عام 2030، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3440 دولاراً إلى 10 آلاف دولار.
يحدد الإطار المشاريع الرئيسية لتسهيل النمو، بما في ذلك بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs).
الطاقة والمرافق
الاستثمار الضخم في صناعة النفط والغاز يضع مصر في وضع يمكنها من الاستفادة من تجدد السفر العالمي والنشاط الاقتصادي.
سيساعد افتتاح طرق نقل جديدة للهيدروكربونات البلاد على أن تصبح مركزًا عالميًا للطاقة يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.
في يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن خطط لاستكشاف تسعة مواقع جديدة للنفط والغاز، باستثمار 1.4 مليار دولار لحفر 23 بئراً جديدة. يجب أن يؤدي ذلك إلى زيادة أمن الطاقة والسماح للحكومة بتلبية احتياجات عدد كبير من السكان.
مصر هي أكبر منتج للنفط في أفريقيا وعضو من خارج “أوبك” وثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في القارة. احتل إنتاج البلاد من النفط البالغ 616 ألف برميل يوميًا في عام 2020 المرتبة 24 عالميًا، وفقًا لـ “المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2021” الصادرة عن شركة “بريتيش بتروليوم”.
في السنة المالية 2019/2020، ساهم قطاع النفط والغاز في مصر بنسبة 24 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي ، مع معدل نمو للقطاع بنسبة 25 في المئة في عام 2020 بسبب جهود الاكتفاء الذاتي من الغاز.
لقد استثمرت الوكالات الحكومية وشركات النفط الدولية بكثافة في الهيدروكربونات المصرية في السنوات الأخيرة. كان قطاع النفط والغاز في مصر مستفيدًا كبيرًا من الاستثمارات التي جذبت 74 مليار دولار بين السنة المالية 2014/2015 والسنة المالية 2019/20.
تعمل مصر أيضًا على توسيع قطاعي الطاقة المتجددة والنووية كوسيلة لتنويع مزيج الطاقة وإزالة الكربون من الاقتصاد.
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا في مؤتمر COP26 للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في عام 2021، أن مصر قد رفعت هدفها من الطاقة المتجددة، بهدف إنتاج طاقة خضراء كافية لتغطية 42 في المئة من الطلب على الكهرباء في البلاد باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
البناء والعقارات
يرجع جزء كبير من الطلب الأساسي للقطاع إلى النمو السكاني الذي أدى بدوره إلى خلق حاجة إلى تطوير مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة (NAC) . فاق التوسع بنسبة 3.7 في المئة في قطاع العقارات في السنة المالية 2020/2021 نمو الاقتصاد العام. ومن المرجح أن يواصل السوق تحوله نحو مشاريع البيع بالتجزئة ذات الدخل المرتفع والمتعددة الاستخدامات في مناطق مثل شرق القاهرة.
في المدن الجديدة مثل NAC ، يبدو أن المشاريع الضخمة ستدفع نشاط البناء من عام 2022 فصاعدًا.
كما تعمل الحكومة المصرية على العديد من الإصلاحات والمبادرات السياسية، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفقًا لتقرير نشرته مجموعة العشرين، ستحتاج مصر إلى استثمارات بقيمة 675.6 مليار دولار خلال الفترة 2016-2040 لتلبية احتياجات البنية التحتية. وقدّر التقرير أن الحكومة ستوفر ما يصل إلى 445 مليار دولار من هذا المبلغ، مع توفير الباقي من جهات خاصة ومنظمات دولية.
ساهم قطاع البناء في مصر بـ23.8 مليار دولار و27.3 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في العام المالي 2019/2020 والسنة المالية 2020/2021.
وفي عام 2020، بلغ عدد العاملين في القطاع 3.5 ملايين شخص.
ومن خلال 40 مشروعًا بقيمة 93.6 مليار دولار، استحوذت مصر على 84 في المئة من إجمالي قيمة مشاريع البناء في شمال إفريقيا.
ومن بين المشاريع الأخرى التي تم الاستشهاد بها، مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق بقيمة 4.8 مليارات دولار والذي سيمتد على 17.7 كيلومتراً ويضم 15 محطة؛ الخط الأحادي شرق القاهرة NAC – الذي تبلغ تكلفته 4.5 مليارات دولار، والذي سيمتد على مسافة 54 كيلومترًا ويتضمن 22 محطة عند اكتماله في عام 2023؛ وجسر الملك سلمان البالغ طوله 50 كيلومترًا والذي تبلغ قيمته 4.5 مليارات دولار ويسمى أيضًا جسر السعودية-مصر.
بالإضافة إلى خط المترو، منحت الهيئة القومية للأنفاق في أكتوبر/تشرين الأول 2021 عقد بناء سكك حديد بقيمة 4.5 مليارات دولار للمرحلة الأولى من مشروع السكك الحديد الكهربائية عالية السرعة في مصر.
ومن المتوقع أن يخلق الخط الذي يبلغ طوله 1800 كيلومترًا 15 ألف فرصة عمل مباشرة، وينقل أكثر من 30 مليون شخص سنويًا، ويزيد سعة الشحن بنسبة تصل إلى 15 في المئة عند اكتماله، ويستهدف عام 2027.
مشروع رئيسي آخر هو توسعة مترو القاهرة. ستشمل بناء المرحلة الأولى من الخط الرابع البالغة تكلفتها 400 مليون دولار مد 19 كيلومترًا من السكك الحديد لـ 6 محطة، ومن المقرر الانتهاء منها في عام 2026.
وسيعمل تقديم عرض ناجح لاستضافة أولمبياد 2036 على زيادة الطلب على بناء البنية التحتية للنقل والإقامة والأماكن الرياضية.
