في محاولة للتصدي لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، أطلقت دولة الإمارات سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تستهدف الأشخاص الذين يلجأون إلى هذه العملات واستخدامها كذريعة لممارسة أساليب احتيالية ملتوية غالباً ما تطال كبار المستثمرين في الدولة.
وحذرت النيابة العامة في دولة الإمارات من أن الأشخاص الذين يلجأون إلى ممارسة أساليب احتيالية بهدف خداع الآخرين بواسطة العملات المشفرة عبر الإنترنت، قد يواجهون عقوبة السجن وغرامات تصل إلى 136,124 دولارًا (500 ألف درهم).
ويعيد هذا القرار إلى الأذهان العقوبات الصارمة التي تم الإعلان عنها العام الماضي ضمن حزمة الإصلاحات الجديدة.و تضمنت القوانين الجديدة تصدياً للإعلان والترويج الكاذب عبر الإنترنت، بما في ذلك التجارة غير المرخصة للعملات المشفرة والمستلزمات الطبية.
وقامت النيابة العامة في الدولة بمشاركته مادة فيلمية على وسائل التواصل الاجتماعي تضمّن تحذيراً من نشر إعلانات خادعة أو بيانات تفتقر للدقة عبر الإنترنت، أو التشجيع على التداول بعملة افتراضية أو رقمية غير مصرّح بها من قبل الدولة، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 20 و 500 ألف درهم.
إلى ذلك، قد يواجه المرتكبون عقوبات بالحبس من الممكن أن تصل إلى خمس سنوات. وكانت تشريعات سابقة قد حظرت ترويج العملات المشفرة لكن من دون المعاقبة عليها.
وأوضحت النيابة العامة للدولة في بيان تم نشره على وكالة الأنباء الإماراتية (وام) “أنه طبقا للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية: الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة”.
وأضافت أن العقوبة تشمل “الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة”.
ويستغل المجرمون الالكترونيون الشعبية المتزايدة التي تحظى بها العملات المشفرة حول العالم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتُعدّ العملات المشفرة شكلاً من أشكال النقود الرقمية غير الملموسة مثل الأوراق النقدية أو العملات المعدنية.
ويمكن تخزين العملة المشفرة داخل محفظة رقمية. وبالرغم من أنه لا يمكن حمل هذا النوع من العملات في اليد، إلا أنها تتمتع بقيمة نقدية يمكن استخدامها لشراء السلع.
وكانت أبوظبي حذرت في العام الماضي من الأساليب الترغيبية التي يجري اتباعها من قبل البعض، والتي تزعم أن التداول بالعملات المشفرة من شأنه تحقيق ثروات طائلة بصورة فورية.
يُذكر أنه في أبريل/نيسان من عام 2018، حكمت محكمة في دبي بالسجن على رجلين وامرأة من التابعية الهندية لمدة 517 عامًا بعد أن ثبت خداعهما لآلاف المستثمرين بمبالغ كبيرة وصلت إلى 200 مليون دولار.
