رفعت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية توقعات النمو للسعودية في 2023 و2024.
ويعكس تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بالزيادة التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً.
وكانت “موديز” نشرت توقعاتها الكلية لاقتصادات مجموعة العشرين (التي تضم السعودية) وأجرت مراجعات تصاعدية لتوقعات النمو لعام 2023 في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. رفعت وكالة التصنيف الائتماني توقعات النمو للهند والمكسيك وروسيا وتركيا.
وتوقعت الوكالة أن يكون النمو في الممكلة قد سجل 8.7 في المئة عام 2022 من 7.4 في المئة في توقعاتها السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني، وأن يبلغ 2.5 في المئة في 2023 (من 1.7 في المئة)، و3 في المئة في 2024 (من 2.6 في المئة).
كما توقعت “موديز” الآن أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند 5.5 في المئة في عام 2023، ارتفاعاً من توقعاتها السابقة البالغة 5 في المئة، وأن يصل إلى 6.5 في المئة في عام 2024.
وأشارت إلى أن الزخم الاقتصادي في العديد من بلدان الأسواق الناشئة الكبيرة، بما في ذلك الهند والبرازيل والمكسيك وتركيا، أثبت قدرتها على الصمود في مواجهة التشديد العام الماضي في البيئة المالية العالمية والمحلية أكثر مما كانت تتوقعه.
وتوقعت الوكالة أن يساعد التباطؤ النهائي في تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة في استقرار، إن لم يكن تحسين، تدفقات رأس المال إلى بلدان الأسواق الناشئة. و”مع ذلك، ستظل الأسواق الناشئة عرضة لنوبات من التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية حتى يتم التحكم بشدة في التضخم في الاقتصادات المتقدمة”، بحسب “موديز”.
بالنسبة لاقتصادات مجموعة العشرين، توقعت “موديز” أن يكون النمو معتدلاً إلى 2 في المئة في عام 2023 من 2.7 في المئة في عام 2022، ثم يتحسن إلى 2.4 في المئة في عام 2024.
وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين، يبلغ تقدير النمو لعام 2022 الآن 2.3 في المئة ارتفاعًا عن توقعات الوكالة السابقة 2.1 في المئة.
