استنادًا إلى أحدث الإحصاءات من المنظمات الدولية، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره السنوي حول الفجوة العالمية في مجال المساواة بين الجنسين للعام 2023. المعطيات تشير إلى بطء وتيرة التقدم، بحيث جرى تسجيل نمو بنسبة 0.3 في المئة فقط مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع عدم تحقيق المساواة حتى العام 2154.
ويجري قياس المساواة بين الجنسين والفجوات القائمة على النوع الاجتماعي ضمن أربع مجالات رئيسية: المشاركة الاقتصادية والفرص، وتحقيق التعليم، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي. تشير نتائج هذا العام إلى أن 117 من بين 146 دولة تمت المقارنة بينها أغلقت ما لا يقل عن 95 في المئة من الفجوة في تحقيق التعليم، بينما بلغ التمكين السياسي 22.1 في المئة فقط. منذ النسخة الأولى للتقرير الصادرة في العام 2006، تمكنت الجهود العالمية من إحراز تقدم بنسبة 4.1 في المئة فقط.
في هذا الإطار، أشارت سعدية زاهيدي، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أنه: “في حين كانت هناك علامات مشجعة على التعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة، فلا تزال النساء تتحمل وطأة أزمة تكاليف المعيشة الحالية واضطرابات سوق العمل”.
وأضافت: “إن الانتعاش الاقتصادي يتطلب التوظيف الكامل للقوة الإبداعية والأفكار والمهارات المتنوعة. لا يمكننا أن نسمح بفقدان الزخم حيال المشاركة الاقتصادية للنساء واستفادتهن من الفرص المتاحة”.
في حين لم تنجح أي دولة في بلوغ التكافؤ الكامل بين الجنسين، حصلت الدول المتصدرة على التصنيفات الأعلى، بحيث أغلقت ما لا يقل عن 80 في المئة من الفجوة. وللعام الـ14 على التوالي، تصدّرت آيسلندا، وهي الدولة الوحيدة التي أغلقت أكثر من 90 في المئة، قائمة الدول الأكثر تساوياً بين الجنسين على مستوى العالم. تليها النرويج وفنلندا ونيوزيلندا والسويد وألمانيا ونيكاراغوا وناميبيا وليتوانيا وبلجيكا. ومنذ النسخة الصادرة في العام 2022، تفوقت أوروبا على أميركا الشمالية بتصنيف إقليمي بلغ 76.3 في المئة.
ومقارنةً بالعام السابق، احتلت أميركا الشمالية المرتبة الثانية، هبوطاً بنسبة 1.9 في المئة، وذلك نتيجة الانخفاض في الفجوة على صعيد التمكين السياسي. على المستوى العالمي، تظل النساء غير ممثلات بشكل كافٍ في المناصب القيادية السياسية. ويمكن أن يبدأ تقليل الفجوة في التمكين السياسي من خلال تضمين النساء في عملية صنع القرار وتعزيز السياسات المتجاوبة مع جنسياتهن وإزالة العوائق أمام تمكينهن سياسياً.
في أميركا اللاتينية، تعتبر نيكاراغوا وكوستاريكا وجامايكا الدول التي حققت النتائج الأكثر تقدماً، بحيث سجلت المنطقة بصورة عامة نسبة 74.3 في المئة. وشهد التقدم في منطقة أوراسيا وآسيا الوسطى وشرق آسيا والمحيط الهادئ تراجعاً. في المقابل، أظهرت 11 من أصل 19 دولة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تحسنًا، في حين عانت الدول الثماني المتبقية من التراجع.
وتحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الأدنى من حيث الفجوة بين الجنسين، حيث بلغ معدل الفجوة 62.6 في المئة. على الرغم من تراجع التكافؤ الإجمالي بنسبة 0.9 في المئة مقارنةً بالنسخة السابقة، حققت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين نسبة 71.2 و66.6 على التوالي.
أما بالنسبة للسقف الزجاجي، فإنه ما زال قائمًا تمامًا، إذ وفقًا للبيانات العالمية المقدمة من منصة “لينكد إن”، يشكل النساء في العام 2023 41.9 في المئة من القوى العاملة، بينما تكون نسبة النساء في المناصب القيادية العليا (مدير، نائب رئيس، أو مناصب الدرجة التنفيذية) أقل بنسبة تقارب 10 نقاط مئوية وتبلغ 32.2 في المئة. وقالت سو دوك، رئيسة السياسة العامة العالمية في “لينكد إن”: “نلاحظ باستمرار أن النساء هنّ الأكثر تحملًا للصدمات والصعوبات الاقتصادية. نحن نعلم أن هذه المشكلات هي نتاج للأنظمة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى استجابة منهجية لمعالجة ذلك”.
وأضافت: “على الرغم من التحسن على مستوى التمثيل، يمثل انعدام المساواة في الأجور وغياب النساء في مناصب القيادة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بعض من عوامل عدة تحول دون تحقيق التكافؤ الكامل. وتجدر الإشارة إلى أن الفجوة الرقمية تتسبب في تفاقم انعدام المساواة بين الجنسين.
كيف يمكننا مواصلة معالجة هذه الفجوات العالمية؟
يؤشر التكافؤ بين الجنسين على واقع الأمة وأحوالها، ويمكنه في نهاية المطاف أن يمهد الطريق لضمان استمرار التماسك الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. بينما نستمر في التقدم والتطور، تبرز حاجة ملحة لإيجاد المزيد من المجالات للنساء، مما سيمهّد الطريق أمام استمرارية التماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
