نما القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات في أغسطس/آب بأسرع وتيرة منذ يونيو/حزيران 2019، مدعوماً بتحسن الطلب وانخفاض أسعار البيع.
وارتفع مؤشر “ستاندرد اند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسمياً، إلى 56.7 في أغسطس/آب من 55.4 في يوليو/تموز، ليقفز إلى أعلى مستوى له منذ 38 شهراً، متجاوزاً متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.2.
وقال الخبير الاقتصادي في “ستاندرد اند بورز غلوبال” ديفيد أوين إن الرقم الرئيسي يشير إلى “تحسن قوي في الأوضاع في الاقتصاد غير النفطي”.
وأضاف أن “تكاليف المدخلات انخفضت بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2021 بعد أن ساعد انخفاض أسعار الوقود في تخفيف العبء على نفقات الشركات وشجع على انخفاض الأسعار لعناصر أخرى. وكان الانخفاض المتجدد بمثابة تحول كبير في الضغوط التضخمية التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عاما في يونيو/حزيران”.
واشار الى أن “البيانات تعطي أملاً للدول الأخرى التي تواجه صعوبة مع استمرار التضخم رغم استمرار المخاوف من أن يؤدي استمرار قيود إمدادات الطاقة العالمية إلى رفع الأسعار”.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.5 في أغسطس/آب من 62.5 في يوليو/تموز وهو أيضا أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2019. ومتوسط السلسلة هو 57.6.
وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 51.5 من 51.0 في يوليو/تموز، في رابع شهر على التوالي من التوسع وأسرع وتيرة له منذ عام. وكان المؤشر أعلى بقليل من متوسط السلسلة البالغ 51.3.
وأشار المسح إلى أنه “في أي مكان تم فيه تسجيل عدد أكبر من الموظفين عزا المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى المشاريع الجديدة وزيادة الطلب وتوظيف العاملين في الإدارة”.
وقال أوين إنه رغم الأرقام الإيجابية، فإن المعنويات بشأن الإنتاج المستقبلي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2021 “وسط إشارات تحذيرية بأن الاقتصاد العالمي قد يدخل في حالة ركود مع نهاية العام”.
