وضع نقل 4 في المئة من أسهم شركة “أرامكو” إلى صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز أصوله، الأخير في مرتبة متقدمة جداً من مراتب الصناديق الاستثمارية في العالم، في وقت فتح التصيف المرتفع الذي منحته إياه وكالات دولية الباب واسعاً أمام إصدارات مقبلة للسندات الخضراء.
فبحسب البيانات التي يصدرها المعهد المتخصص بصناديق الثروة السيادية في العالم (SWFI)، ارتفعت مرتبة صندوق الثروة السعودي أو ما يعرف بصندوق الاستثمارات العامة في المملكة إلى المستوى السادس عالمياً بأصول تبلغ 580 مليار دولار، وبفارق بسيط عن صندوق الاستثمار التابع لهيئة النقد في هونغ كونغ، الذي يحتل المركز الخامس بأصول 585.7 مليار دولار.
في حين احتل صندوق التقاعد النروجي المرتبة الأولى بأصول قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وكان الصندوق، وهو أحد المحركات الرئيسية لتحقيق رؤية 2030 ومفتاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل، حصل منذ أيام على تصنيف A1 ومن وكالة “موديز”، وهو خامس أعلى تصنيف ائتماني من الوكالة لخدمات المستثمرين.
كما حصل في الثاني من فبراير/شباط الحالي على تصنيف A من وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، وهي سادس أعلى درجة استثمارية من “فيتش”.
هذه التصنيفات دلالة واضحة على القوة المالية التي يمتلكها الصندوق بفضل تنوع محفظته الاستثمارية، الذي بات أحد أكبر صناديق الثروة السيادية بالعالم، وأكثرها تأثيراً.
خطط بيع السندات الخضراء
كما تُعتبر مؤشراً إضافياً على أن الصندوق السعودي يقترب من خطط بيع السندات الخضراء للمرة الاولى، حيث يتطلع إلى زيادة الدور الذي تلعبه مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استثماراته.
وكان محافظ الصندوق السيادي ياسر الرميان عبّد العام الماضي الطريق لإطلاق هذا النوع من السندات. إذ قال في تصريح له في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على خطط لإصدار ما يسمى السندات الخضراء مرتبطة بالاستدامة. وأضاف “سنكون أول صندوق ثروة سيادي في العالم يعلن عن هذا الإصدار الأخضر”.
ويتوقع المتابعون أن يلقى توجه الصندوق لإصدار سندات خضراء زخماً قوياً خاصة مع تنفيذ استراتيجيات المملكة نحو الاستدامة والطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة.
فقد أطلقت المملكة العام الماضي ايضاً مبادرة “الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي والاستدامة المالية بهدف تزويد قطاعها المالي بالأدوات الضرورية لتعزيز وتدعيم قدرات المملكة في مجال استدامة التمويل والاستثمار.
هدف السندات الخضراء
بحسب تعريف البنك الدولي، فان السندات الخضراء هي صكوك استدانة تصدَّر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشاريع في مجالات الاستدامة أو الطاقة المتجددة أو البناء الذكي أو مبادرات مانعة للتلوث البيئي، أو مشاريع معززة للمشاريع الصديقة للبيئة.
والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشاريع معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن تلك التقليدية، حيث يقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشاريع التي تهدف السندات إلى مساندتها، وفقا للبنك الدولي.
وكانت مصر باعت أول سند سيادي أخضر في الشرق الأوسط في أواخر العام 2020.
وأظهرت البيانات الصادرة عن “معهد التمويل الدولي” نمو إصدارات الأسواق المتقدمة من السندات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العام الماضي بنسبة 97 في المئة مقارنة بنموها بنسبة 227 في المئة في الاقتصادات الناشئة.
وبلغ إجمالي إصدارات السندات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في العام 2021 في الأسواق النامية والناشئة 230 مليار دولار مقارنة بقيمتها البالغة 75 مليار دولار فقط في العام السابق.
