سجل “مصرف الإمارات للتنمية” نمواً قياسياً خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته الجديدة التي تشمل تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لدعم أكثر من 13500 شركة جديدة بحلول عام 2025.
ويلعب مصرف الإمارات للتنمية دوراً رئيسياً في تمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأتى هذا الإعلان خلال الاجتماع الأول في العام الحالي لمجلس إدارة المصرف، والذي تم خلاله مراجعة النتائج المحققة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام).
وجرى تقييم التقرير الخاص بنتائج العام الأول على إطلاق الاستراتيجية، والذي تضمن عرضاً تفصيليًا لأبرز الإنجازات التي جاء في مقدمتها ارتفاع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 1.91 مليار درهم.
وأبان التقرير توفير تمويل مباشر وغير مباشر لصالح 1350 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب إطلاق منصة لضمان التمويل نجح المصرف من خلالها في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم.
القطاعات ذات الأولوية
في هذا الإطار، صرّح وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد بالهول الفلاسي: “كان العام الماضي محوريًا للمصرف من حيث الإنجازات المالية والاستراتيجية التي حققها، وفي مقدمها تقديم تمويلات بقيمة 1.52 مليار درهم لمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وعقد شراكات مع تسعة مصارف تجارية أثمرت توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم”.
اقتصاد مزدهر
من جهته، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “سنواصل بذل الجهود لتعزيز نمو القطاعات ذات الأولوية ورفع مستوى تمويلاتنا التي لها أثر قوي في دعم المشاريع في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي، والتصنيع والبنية التحتية، ونتطلع قدماً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام المقبل”.
قسم خاص بالشركات الكبرى
وشملت قائمة منجزات المصرف خلال العام الأول من تطبيق استراتيجيته الجديدة، إطلاق قسم خاص بالشركات الكبرى خلال أقل من عام، إلى جانب إطلاق تطبيق مصرفي رقمي للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نجح في فتح أكثر من 1,000 حساب مصرفي رقمياً خلال أقل من 6 أشهر على إطلاقه.
