Share

الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتخطى عتبة الـ 2.3 تريليون دولار سنوياً

تقديرات بأن يتجاوز الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي 3 تريليون دولار عام 2030
الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتخطى عتبة الـ 2.3 تريليون دولار سنوياً
سيتضاعف الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2050 إلى 6 تريليونات دولار

قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية البحريني، إن “الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تخطى حالياً 2.3 تريليون دولار سنوياً. والتقديرات المتحفظة تشير إلى تجاوزه 3 تريليون دولار سنوياً عام 2030”.

مضاعفة الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2050

وأضاف خلال مشاركته في النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أن “هذا الرقم سيتضاعف بحلول عام 2050 إلى 6 تريليونات دولار”.

ورأى وزير المالية البحريني أن “التنويع الاقتصادي في المنطقة مرتبط كذلك بالسياسة. كتنظيم وتشريع قطاعات معينة، وفتح وتحفيز قطاعات أخرى. لذلك فإن الزخم يعزل اقتصادات المنطقة عن الصدمات العالمية”.

وأشار إلى أنه “من المهم أن نواصل بناء الجسور في الاقتصاد. حيث أنّ مستقبل واستقرار هذه المنطقة قائم على توفير الفرص للجميع. وهذا سيكون داعم أساس للمنطقة التي توفر ازدهار للجميع”.

واعتبر أن “الأفكار التقليدية المتوارثة التي كانت موجودة، علينا أن نتركها وننظر إلى الأمام”.

اقرأ أيضا: اقتصاد الشرق الأوسط: الأسباب التي تجعل مجلس التعاون الخليجي مركزاً اقتصادياً محورياً

العلاقات بين البحرين والسعودية

وأكّد وزير المالية البحريني على “ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات تاريخية راسخة وروابط أخوية متينة. وما وصلت إليه مسارات التعاون الثنائي من مستويات متقدمة في مختلف الأصعدة. بفضل ما تحظى به من اهتمامٍ ورعاية من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك السعودية”.

ولفت إلى “الحرص الذي يوليه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأردني، وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، في تعزيز أوجه التكامل الثنائي. والدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة”.

دعم التنويع الاقتصادي

وشدّد وزير المالية البحريني، على “الدور البارز الذي تضطلع به الصناديق الاستثمارية، في دعم التنويع الاقتصادي وتمكين القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية”.

ونوّه “بما تشكله الصناديق الاستثمارية من أهميةٍ، باعتبارها ذراعاً اقتصادياً ومحركاً رئيسياً لمختلف مسارات التنمية. والتي تعود بالخير والنماء لصالح النمو الاقتصادي”.

وتحدّث عن “أهمية مواصلة العمل على خلق مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة. والداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية والبحرين. بهدف المضي قدمًا في الدفع بمسارات التعاون والتكامل نحو مزيدٍ من التطور والنماء وصولاً للأهداف المشتركة”.

وعلى هامش مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، كان قد التقى وزير المالية البحريني، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر بن عثمان الرميان. وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وعدداً من المسؤولين في الصندوق.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.