وتأتي الوثيقة ضمن إطار التمويل المستدام المقدم لمصر في إطار مقررات قمة المناخ السابعة والعشرين التي انعقدت في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

القرض الأوّل لمصر في سوق الائتمان الدولي

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن مصر نجحت في إتمام قرض تجاري دولي ثنائي الشريحة مقدم مناصفة من طرف “دويتشه بنك إيه جي” والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات. مستفيدة من وثيقة تأمين الائتمان المقدمة من “ضمان” الحائزة على تصنيف +A من قبل وكالة “ستاندرد اند بورز”.

وأشار البيان إلى أن هذا القرض يعد الأول لمصر في سوق الائتمان الدولي، من حيث الاستفادة من آلية تأمين ائتمان متعددة الأطراف بدعم من “ضمان”، التي نجحت في تعبئة موارد من جهات إعادة التأمين الخاصة العالمية.

وقال عبد الله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، “ضمان”، إن “هذه العملية تعكس التزام “ضمان” برسالتها الرامية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء وفق اتفاقية إنشائها”.

اقرأ أيضا: من أجل التنمية.. مصر أول دولة تُبرم اتفاق مبادلة الديون مع الصين

الفرص التي يقدّمها قرض “ضمان”

وتابع أن “العملية تعكس التزام مصر بتنويع مصادر تمويلها الخارجية باستخدام حلول التمويل المختلطة، بدعم قوي من “ضمان” وجهات التأمين الخاصة العالمية”.

وأضاف أن “قيام “ضمان” بتعزيز ائتمان الدول الأعضاء، يعد مثالا للمعاملات المستحدثة التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين عامي 2022 و 2026″.

وأوضح أن “مصر تمكنت بفضل التأمين الذي قدمته “ضمان”، من الحصول على شروط تمويل مواتية وبأقل كلفة من تلك المتاحة في سوق السندات الدولية. حيث أصدرت “ضمان” لهذا الغرض وثيقة تأمين ائتماني للقرض السيادي المختلط والتي تغطي ما يصل إلى 95 في المئة من أصل المبلغ المقرر والفوائد ذات الصلة”.

وذكر البيان أن وثيقة التأمين أتاحت لمصر تأمين قرض منخفض الأعباء، ويحقق وفورات مقارنة بالعوائد الحالية لسندات اليورو.

وأضاف البيان أن هذه الصفقة من شأنها أن تدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق استقرار في التمويل وخفض تكلفته والوصول إلى مصادر تمويل جديدة وبآجال أطول.

استخدامات عائد القرض

وأشار إلى أن “عائد هذا القرض سيتم استخدامه لتمويل المشاريع الاجتماعية المؤهلة بموجب (إطار التمويل المستدام في مصر) والذي تم الإعلان عنه في قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. بما في ذلك نفقات ميزانية الصحة والتعليم المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجال الصحة الجيدة والرفاهية والتعليم الجيد. وهو ما سيترتب عليه المساهمة في برنامج عمل الحكومة المصرية لتنمية رأس المال البشري وإظهار ريادة مصر في مجال السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.