كشف تقرير حديث صادر عن جمعية الهندسة والتقنية أنه خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، حوالي 97 في المئة من الشركات الهندسية في عمان واجهوا صعوبات في توظيف مهارات جديدة نتيجةً لبعض المشكلات التي تمحورت حول افتقار المتقدمين للمهارات أو الخبرات أو المؤهلات اللازمة.
وسلّطت النتائج الضوء بشكل إيجابي على تطور القطاع الهندسي، حيث أشار الثلثان (66 في المئة) بزيادة في أعداد الموظفين خلال العام الماضي.
إقرأ أيضاً: التضخم المرتفع يدفع بالموظفين الإماراتيين للبحث عن وظائف جديدة
وأوضح التقرير بأنه يتعين على القطاع الهندسي العمل بشكل وثيق مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية دعمًا لتحقيق أهداف سلطنة عمان في تمهيد الطريق للجيل الجديد نحو التنافس في الابتكار على المستوى العالمي، وهو أحد الأركان الأساسية لرؤية عمان 2040.
وتعاونت جمعية الهندسة والتقنية مع “يوغوف” المختصة بأبحاث الأسواق الدولية، وأجرت مقابلات مع المهندسين وكبار صانعي القرار في الشركات العمانية المسؤولة عن توظيف المهندسين.
وتسلّط الدراسة الضوء على الفجوة على صعيد المهارات التي يعاني منها قطاع الهندسة العماني حاليًا، بالإضافة إلى المهارات المستقبلية للعقد المقبل والتي ستكون بالغة الأهمية في تحقيق أقصى قدر من الإمكانات الهندسية للبلاد وتنويع موارد الاقتصاد.
إقرأ أيضاً: الموظفون يواجهون أعباء عدم التكافؤ في بيئة العمل المختلط
علاوة على ذلك، بيّنت الورقة البحثية أن المهارات لا تمثل العائق الوحيد، بل أفاد أكثر من ثلث المشاركين في الاستبيان (37 في المئة) بأن انخفاض تنوع القوى العاملة لديهم يمثل تحديًا في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي يشكل المشكلة الأكبر على حسب توقعاتهم على مدار ثلاث سنوات القادمة (32 في المئة).
ولفت التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي يمثلان مجالًان مهمًان لتنمية المهارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك على الرغم من أن ثلث الشركات (33 في المئة) لا تعرف ما إذا كانت تمتلك المهارات المناسبة في هذا المجال أم لا.
في هذا الإطار، صرّح السيد جوليان يونغ الرئيس السابق لجمعية الهندسة والتقنية بأن: “سلطنة عمان لها رؤية واضحة طويلة الأمد تدعم من خلالها التنوع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط”، وتشمل الأولويات تطوير نظام التعليم وبناء القدرات على المستوى المحلي، ويتضح من الدراسة التي أجريناها أن هناك حاجة إلى إعادة التركيز على المهارات، ومن ثم التركيز على التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الهندسي، حيث نشجع الشركات الهندسية على المساهمة في رسم ملامح التعليم الهندسي بما ينسجم مع احتياجات القطاع الحالية و الراهنة.
