وقعت شركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) الإماراتية و”إيني” الإيطالية مذكرة تفاهم لاستكشاف سبل التعاون في مجالات تطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأزرق والأخضر والتقاط الكربون وتخزينه.
تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستقبل رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ميلوني. وتطرق الجانبان إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري.
كما تم استعراض العديد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أكد الطرفان على أهمية الحوار وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والتعاون لمواجهة الأزمات المختلفة وتعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق مستقبل حيوية أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
إقرأ المزيد: طرح أدنوك للغاز يلامس 2.5 مليار دولار
وبحسب “إيني”، ستنظر الشركتان أيضًا في تعاون لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وانبعاثات الميثان وحرق الغاز الروتيني.
تعتزم أدنوك استثمار 15 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة بحلول العام 2030 كجزء من جهودها لإزالة الكربون من عملياتها. وقد تعهدت بخفض كثافة الكربون بنسبة 25 في المئة بحلول 2030، كما حددت هدفًا يتمثل في كثافة الميثان بنسبة 0.15 في المئة بحلول 2025.
في المقابل، تعمل أدنوك على زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، مقارنة بأكثر من 4 ملايين برميل يوميًا في الوقت الحالي. كما ستنفق 150 مليار دولار بين العامين 2023 و 2027 للمساعدة في تمويل هذه الزيادة.
تخطط “إيني” أيضًا لزيادة إنتاج الاستكشاف الخاص بها، والذي سيزيد بمعدل سنوي يتراوح بين 3 و 4 في المئة من حوالي 1.61 مليون برميل في اليوم من المكافئ النفطي في 2022 والاستقرار على هذه النسبة خلال الأعوام 2025 و2030.
وبالرغم من توجيهات الإنتاج الأعلى، تحافظ “إيني” على التزامها بتخفيض نطاق انبعاثاتها 1 و 2 و 3 بنسبة 35 في المئة بحلول العام 2030، و80 في المئة بحلول العام 2040، للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.
وتعهدت الإمارات، ثالث أكبر منتج في منظمة “أوبك”، بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، مما يجعلها أول دولة في المنطقة تتخذ خطوة مماثلة.
القمة المالية الأولى للنهوض بجدول أعمال COP28
استضاف مركز دبي المالي العالمي، الخميس الماضي، أول قمة مخصصة للنهوض بأجندة العمل المناخي COP 28 في صناعة التمويل العالمية.
وتم خلال الحدث الإعلان عن نتائج أول مسح عالمي للخدمات المصرفية للأفراد للتمويل الإسلامي، فضلاً عن تداعياتها على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ووفقًا للمسح، يعتقد 90 في المئة من عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية من مختلف الأسواق أن المصارف التي يتعاملون معها يجب أن تقدم منتجات متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأفاد حوالي 86 في المئة من المستجيبين أنه من الأهمية بمكان أن تتوافق المنتجات المالية التي يلجأون لاقتنائها مع قيمهم ومبادئهم الأخلاقية.
إلى ذلك، فإن 87 في المئة على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات المالية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.
أنقر هنا للمزيد حول أخبار الطاقة.
