يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية عن شهر يوليو/تموز غداً الاربعاء والتي من شأنها أن تحدد الخطوات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
وبحسب محللين استطلعت “رويترز” آراءهم، فإن التضخم السنوي سيتراجع إلى 8.7 في المئة في يوليو/تموز مقارنة مع 9.1 في المئة في الشهر السابق. لكن مؤشر التضخم الاساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، من المتوقع أن يتسارع إلى 6.1 في المئة على أساس سنوي في يوليو/يونيو مقارنة مع 5.9 في المئة في يونيو/حزيران.
هذه التوقعات قد لا تصدق، بدليل ما حصل في ما يتعلق بتقرير الوظائف. ففي الأسبوع الماضي، انتظر الاقتصاديون بفارغ الصبر هذا التقرير الشهري لشهر يوليو/تموز والصادر عن وزارة العمل. التقديرات كانت تركزت على زيادة 250 ألفاً شهرياً في الوظائف، وكانت المفاجأة أن أظهرت البيانات إضافة 528 ألف وظيفة – ما يعني إعادة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الوباء – ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض إلى 3.5 في المئة، وهو المعدل نفسه الذي كان عليه قبل إعلان فيروس كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية.
هذا التقرير هو اختبار حقيقي للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي لمكافحة التضخم، بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة، والمصممة لإبطاء الاقتصاد من خلال كبح الطلب وتهدئة سوق العمل.
فبيانات التوظيف القوية تثير المزيد من التكهنات بأن الاحتياطي الفدرالي سوف يمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بوتيرة سريعة للسيطرة على التضخم. صحيح أن وتيرة التوظيف كانت سريعة وتظهر أن سوق العمل قوي في الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه تشير إلى أن جهود الاحتياطي الفدرالي للسيطرة على التضخم لا تزال غير كافية. فزيادة وتيرة التوظيف تعني زيادة الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، وهو ما يعني المزيد من الصعود في معدل التضخم.
من هنا، فان كل التوقعات تشير إلى ان الاحتياطي الفدرالي سيقدم في اجتماعه المقبل في سبتمر/ايلول على زيادة مقدراها 75 نقطة أساس بعدما أشارت التكهنات السابقة الى زيادة بواقع 50 نقطة أساس. وهذا سيرفع الحد الأعلى للمعدل المستهدف إلى 3.75 في المئة بحلول ديسمبر/كانون الأول.
وعلى وقع ترقب أرقام التضخم، فشلت الأسهم في الحفاظ على مكاسبها في نهاية تعاملات الإثنين، فيما تراجع الدولار متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها على خلفية بيانات التوظيف القوية.
وأظهر مسح جديد أجراه فرع مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك عشية صدور ارقام التضخم، أن توقعات المستهلكين الأميركيين لمستويات التضخم خلال فترة عام وثلاثة أعوام هبطت بشكل حاد في يوليو/تموز.
وتراجع متوسط توقعات التضخم لمدة عام 0.6 نقطة مئوية إلى 6.2 في المئة. بينما انخفضت توقعات التضخم لمدة ثلاثة أعوام 0.4 في المئة إلى 3.2 في المئة، وهي أدنى مستويات منذ فبراير/شباط هذا العام وأبريل/نيسان العام الماضي على الترتيب.
ماذا لو كان التضخم شديد الارتفاع في يوليو؟
ماذا لو لم تأت الرياح بما تشتهي السفن، وجاءت أرقام التضخم غداً أعلى من المتوقع وأظهرت أنه لا ينحسر؟ هل يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في أغسطس/آب الحالي، قبل اجتماعه المقبل المقرر في سبتمبر؟ وهل يحصل اجتماع مفاجئ على وقع أرقام التوظيف والتضخم؟ لننتظر الآتي من الأيام.
