احتلّت الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية، والمرتبة 19 عالميًا في ترتيب “النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية”، وذلك وفقًا لتقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من عام 2022 الصادر اليوم عن وكالة “تحليلات المعرفة المتعمّقة” (Deep Knowledge Analytics).
ويعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الدول العربية الوحيدة في الربع الأعلى من ترتيب “قدرة الوصول إلى الغذاء” ضمن التقرير.
بسبب ما جاء في تقرير الوكالة، وهي رائدة في توفير التحليلات المتقدمة والتكنولوجية العميقة والصناعات التكنولوجية الرائدة ومقرها بريطانيا، فقد تعرّض النظام الغذائي العالمي لاضطرابات حادّة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المتوقع أن تزداد مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد في أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا بنهاية هذا العام.
البلدان ذات الدخل المرتفع
يقيّم التقرير دوافع انعدام الأمن الغذائي في عام 2022. ومن بين الإحصاءات الرئيسية، تتصدر البلدان ذات الدخل المرتفع في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي مؤشر الأمن الغذائي باعتبارها أكثر الدول أمانًا غذائيًا في العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة الترتيب برصيد 7.9 نقطة من 10. ويستنتج التقرير أن البلدان المتقدمة التي تتمتع بالأمن الغذائي لن تواجه الجوع، ولكنها ستشعر بالعجز في بعض المنتجات الغذائية وارتفاع التضخم.
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تهيمن بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الربع السفلي من مؤشر الأمن الغذائي، حيث سجّلت الصومال أدنى مستوى برصيد 2.97 نقطة من أصل 10.
وبحسب التقرير، هناك 25 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر “عالية المخاطر” ومتدهورة.
لم تُظهر هذه البلدان القدرة على بناء الأمن الغذائي الخاص بها من خلال السياسات الوطنية، إذ تواصل تأثرها بالنزاعات (شمال نيجيريا واليمن وبوركينا فاسو والنيجر)، وبالأحوال الجوّية مثل مواسم الجفاف المتتالية (كينيا وجنوب السودان والصومال) وبالصدمات الاقتصادية.
ويتوقع التقرير ارتفاع سعر القمح بنسبة 40 في المئة في عام 2022 ويشير الى أن هناك 36 دولة تستورد أكثر من 50 في المئة من قمحها من روسيا وأوكرانيا.
وقال مدير وكالة “تحليلات المعرفة المتعمّقة” أليكس كريسنيوف: “أصبح دور التكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي أكثر أهمية من أي وقت مضى. سيكون الذكاء الاصطناعي والرصد في الوقت الفعلي مفيدًا في معالجة قضايا الأمن الغذائي عن طريق تمكين الشركات من تطوير حلول إدارة الأغذية لتحسين عمليات الإنتاج وعمليات سلاسل التوريد”.
واستجابة لانخفاض مستويات التوريد على الصعيد الدولي، تم فرض عدد من قيود التصدير لحماية المصالح الوطنية. وقامت العديد من البلدان التي تتمتع بالأمن الغذائي بتنفيذ استراتيجيات وطنية تهدف على وجه التحديد إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي في عام 2022، لكن هذا لا ينطبق على غالبية الدول النامية. تركّز هذه المساعي التي تقودها الحكومات بشكل أساسي على تنفيذ الممارسات الزراعية المرنة، وتعزيز الإنتاج المحلّي وضمان الوصول إلى أغذية آمنة ومغذّية على مدار السنة.
أضاف أليكس: “يجب أن تنظر الحكومات في جميع أنحاء العالم في وضع استراتيجيات الأمن الغذائي لمواجهة قضايا انعدام الأمن الغذائي المحلّي، لا سيما في أوقات عدم اليقين هذه”.
