تزامناً مع إعلان تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2021 نسبة نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المختصة، أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن “اقتصاد دولة الإمارات في تصاعد، وتنافسيتها تمضي إلى الأعلى، وأن القادم أفضل”.
فقد أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الثابتة نمواً بلغ 3.8 في المئة، متجاوزاً بذلك تقديرات وتوقعات المؤسسات الدولية، والتي قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2021 بنسبة تتراوح 2.1 في المئة.
وقال الشيخ محمد في تدوينة عبر موقع “تويتر”: “انتهى مركز الإحصاء من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2021.. كانت توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق نمو قدره 2.1 في المئة لاقتصادنا الوطني.. وحققنا 3.8 في المئة نمواً في 2021 (أعلى من نمو 2019)، والأعلى نمواً في المنطقة.. وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و489 مليار درهم”.
وأضاف: “في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام.. اقتصادنا في تصاعد.. مسيرتنا في تسارع.. تنافسيتنا تمضي للأعلى.. ومستقبلنا إلى خير بإذن الله.. ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل”.
وأكد أن تعزيز وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، حافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، إلى جانب دعم التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتسهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
التنويع يعزز الناتج
أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي مستوى التنويع الاقتصادي، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية. إذ ساهمت القطاعات غير النفطية بشكل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت مساهمة الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط والغاز) في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 29.1 في المئة في العام 2019 لتصبح 27.7 في المئة في العام 2021، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
كما كان للربع الرابع من العام 2021 دور كبير في ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي السنوي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020. إذ بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 8.3 في المئة، ونسبة نمو الناتج غير النفطي بنسبة 6.2 في المئة عن نظيرتها من الفترة نفسها في العام 2020، في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 بالأسعار الجارية نموا بلغ 13.5 في المئة وهي من نسب النمو الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
القطاعات غير النفطية تقود النمو
وأسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة للعام 2021 والذي بلغ بالأسعار الثابتة تريليون و492 مليارا و639 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة تريليون و79 مليارا و774 مليون درهم محققا ًنمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
إذ نمت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 14.1 في المئة بالمقارنة مع العام 2020، وبنسبة 8.1 في المئة عن العام 2019 متخطية بذلك أرقام ما قبل الجائحة. كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نموا كبيرا بلغ 7.5 في المئة عن العام 2020 وبنسبة 10.1 في المئة عن العام 2019 مما يثبت نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها حكومة دولة الإمارات لتطوير القطاع الصناعي وتحفيز الصناعة الوطنية.
وساهمت الأنشطة العقارية كذلك في دعم الاقتصاد الوطني وحققت في العام 2021 نموا قدره 5.7 في المئة بالأسعار الثابتة بالمقارنة مع العام 2020 وبنسبة 8.6 في المئة عن العام 2019، لتؤكد تعافي القطاع وتجاوزه أرقام نمو ما قبل الجائحة، كما انضمت أنشطة المالية والتأمين إلى قائمة النمو المضطرد حيث حققت نموا بلغ 3.7 في المئة في العام 2021.
نمو غير مسبوق
وحقق نشاط الإقامة والخدمات الغذائية الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث وصلت نسبة نموه في العام 2021 إلى 21.2 في المئة محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال عام واحد.
كما حقق نشاط الصحة والخدمات الاجتماعية في العام 2021 نسبة نمو تجاوزت 13.8 في المئة عن العام 2020، ونسبة 25.2 في المئة عن العام 2019 ليعلن كذلك عن أكبر نسب نمو يبلغها هذا القطاع الحيوي.
