تعتبر القطاعات غير النفطية، مصدر رئيسي لدخل الدول العربية، بعد قرارها الاستغناء عن اتكالها الكامل على النفط والانتقال إلى تنويع اقتصادها. لذلك وضعت معظم الدول العربية وعلى رأسهم دول الإمارات العربية المتحدة نصب أعينها مهمّة تطوير وتقوية القطاعات غير النفطية، لتساهم في رفع الناتج الإجمالي للدولة.
وإلى ذلك تبنت حكومة الإمارات نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يخدم رؤيتها المستقبلية من خلال اعتمادها سياسات اقتصادية مرنة تنسجم مع المتغيرات العالمية. ووضعت رؤية بعنوان “نحن الإمارات 2031 ” أبرز ما ارتكزت عليه هو زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم رفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليون درهم حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة. حيث تؤكّد الأرقام متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة.
أرقام عام 2021
وبالحديث عن الأرقام، بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2021 نحو 72.3 في المئة، مقابل 71.3 في المئة خلال عام 2020، وحققت 7 قطاعات رئيسية غير نفطية نمواً استثنائياً في العام 2021 مقارنة بمعدلات نموها خلال عامي 2019 و2020.
وأظهرت البيانات أن القطاعات الثلاثة التي حققت أعلى نسب نمو في 2021 بالمقارنة مع 2020 هي: الفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 21.3 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1 في المئة، وأنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 13.8 في المئة، فيما جاء قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية في المركز الأول بمعدلات النمو في 2021، مقارنة بعام 2019 بنسبة بلغت 25.2 في المئة.
ووفقاً لتقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي /بالأسعار الثابتة/ للدولة في عام 2021 نمواً بنسبة 3.8في المئة متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية، ليبلغ 1,492,639 درهم /التريليون و492 مليارا و639 مليون درهم، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 بالأسعار الجارية، نمواً بلغ 13.5في المئة عن 2020 وهي من نسب النمو الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ليبلغ 1,489,080 درهم /تريليون و489 مليارا و80 مليون درهم.
واستعرض التقرير نسبة مساهمة أهم القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2021 موضحاً أن مساهمة قطاع النفط والغاز بلغت 27.3 في المئة، مقابل 28.3 في المئة خلال عام 2020، وتجارة الجملة والتجزئة 14.2 في المئة، مقابل 12.9 في المئة، والصناعات التحويلية 9.2 في المئة مقابل 8.9 في المئة، والمالية والتأمين 8.2 في المئة مقابل نفس النسبة في عام 2020، والأنشطة العقارية 6في المئة، مقابل 5.9 في المئة، والنقل والتخزين 4.4 في المئة مقابل 4.4 في المئة خلال عامي المقارنة.
أرقام 2022
فيما التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9 في المئة، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1 في المئة، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
اقرأ أيضا: الإمارات “تفوز” على الرياح المعاكسة في 2023 وتخطط لقصة نجاح في 2024
أرقام 2023
وفي العام 2023، كشف وزير الاقتصاد الإماراتي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي. وأكد الوزير عبدالله بن طوق المري خلال مؤتمر للأعمال في دبي، أنّ “نمو القطاع غير النفطي زاد 5.9 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام”، لافتا إلى أنّ “الإمارات صارت أقل اعتمادا على النفط وأكثر اعتمادا على القطاعات القائمة على المعرفة، حيث يمثل القطاع غير النفطي أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.
وأحرزت الإمارات في إطار خططها لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها وجذب الاستثمار الأجنبي، تقدما هو الأبرز في هذه العملية، إذ طورت قطاعات مثل الخدمات المالية والتجارة والسياحة بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية.
كما سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات ارتفاعاً قوياً خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي ليصل إلى 56.7 نقطة مقارنة مع 55.0 نقطة في شهر أغسطس/آب، مدفوعاً بالتوسع القوي والمتسارع في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.
وأظهرت نتائج المؤشر الصادر عن “إس أند بي جلوبال”، تسارعاً حاداً في حجم الأعمال الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط خلال شهر سبتمبر/أيلول والتي ارتفعت لأعلى مستوى لها في منذ يونيو/حزيران 2019، والارتفاع القوي في عدد الوظائف الجديدة، وزيادة كبيرة في الإنتاج، وارتفاع معدل الثقة إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2020.
في المحصلة، واستنادا إلى الأرقام والإحصاءات يتبيّن لنا حجم التطوّر والتقدّم الذي أحرزته الإمارات في تنمية قطاعاتها غير النفطية، فهل تصل إلى عام 2031 باقتصاد غير نفطي بالكامل؟
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
