أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن إصدارها سندات خزينة حكومية T-Bonds مقومة بالعملة المحلية الدرهم مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم، أي حوالي 400 مليون دولار أميركي.
وقالت وزارة المالية الاماراتية على حسابها على تويتر، إن السندات تضم عدة شرائح – عامين وثلاثة وخمسة أعوام – بشكل مبدئي، بالإضافة لشريحة لمدة عشرة أعوام على المدى المتوسط.
وأوضحت الوزارة أن إصدار السندات بالعملة المحلية يساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، وتنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتوفير فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص والمصارف والمؤسسات المالية في الدولة.
كما تعمل سندات الخزينة الحكومية المقوّمة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه من المتوقع الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو/أيار 2022 وفقًا لشروط السوق، كما ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022 والتي سيتم نشرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني.
وسيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام “بلومبرغ” للمزادات، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، وفقًا للمعايير الدولية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك “يوروكلير”.
وتعمل وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه السندات.
وقامت وزارة المالية بنشر الرمز الرئيسي للمصارف الوكيلة وتشمل ستة مصارف هي مصرف أبوظبي التجاري، ومصرف الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الأول، ومصرف المشرق، ومصرف “إتش أس بي سي”، و”ستاندرد تشارترد” بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأوّلي لسندات الخزينة الحكومية ويتولون مهمة تطوير السوق الثانوية.
