خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأخيرة إلى أبو ظبي، وقعت الإمارات والهند اتفاقية رائدة لاستخدام آلية دفع الروبية والدرهم للتجارة عبر الحدود. يمثل ذلك أول اتفاق من نوعه بين البلدين. كما وقع البلدان اتفاقية لربط أنظمة الدفع السريع الخاصة بهما – واجهة الدفع الموحدة الهندية (UPI) ومنصة المدفوعات الفورية الإماراتية (IPP).
شهد رئيس الوزراء مودي في أبو ظبي توقيع مذكرتي تفاهم بين المصرفين المركزيين في الإمارات والهند. وتم التوقيع على مذكرات التفاهم بحضور رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وفقًا لبيان صادر عن بنك الاحتياطي الهندي، تهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين المركزيين الإماراتي والهندي إلى إنشاء إطار عمل لاستخدام العملات المحلية في المعاملات بين البلدين. وأوضح البيان أن الهدف هو إنشاء نظام تسوية العملة المحلية (LCS) الذي سيسهل المعاملات الثنائية باستخدام الروبية الهندية والدرهم الإماراتي.
وذكر بنك الاحتياطي في الهند كذلك أن مذكرة التفاهم تشمل جميع معاملات الحساب الجاري وكذلك معاملات الحساب الرأسمالي المسموح بها.
التجارة بين البلدين
خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان 2022 إلى مارس/آذار 2023، بلغت التجارة الثنائية بين البلدين 84.5 مليار دولار.
يُنظر إلى الزيادة التي تم تسجيلها مؤخرًا في حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند على أنها نتيجة إيجابية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). وأصبحت الاتفاقية سارية المفعول منذ أكثر من عام. ومن المتوقع أن يساعد هذا التقدم في تحقيق هدف 100 مليار دولار في التجارة غير النفطية سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما جاء في تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الفيدرالي للتنافسية والإحصاء في الإمارات (FCSC)، ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 84 في المئة خلال الأعوام 2020 و2022. ويعدّ ذلك زيادة من 102.5 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم في العام السابق.
خلال الفترة من 2013 إلى 2022، بلغ معدل نمو التجارة بين البلدين 18.2 في المئة. وارتفع من 159.72 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم. ووصل إلى ما مجموعه 1.41 تريليون درهم خلال عقد من الزمان.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار النقل والخدمات اللوجستية.
