قرر المصرف المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية. وهو ما ادى الى انخفاض كبير في الجنيه المصري حيث لامس أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيهاً للدولار بحسب بيانا “ريفينيتيف”.
و قال المصرف في بيان أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 في المئة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 في المئة.
وأوضح المصرف في بيانه إن الحرب الروسية – الاوكرانية كانت لها تداعيات اقتصادية وخيمة وبالتالي جعل مصر تواجه نزوح تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال.
وأصدر البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي في البلاد، اليوم شهادة لأجل ثلاث سنوات بعائد سنوي 17.25 في المئة يصرف سنويا. كما أصدر بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي، شهادات لأجل 3 سنوات بنفس العائد، ويصرف سنوياً أيضا.
على صعيد منفصل، قال البنك المركزي إنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس/ آذار بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر/ كانون الأول.
وقد تسببت التوجيهات في اختناقات بالنسبة للمستوردين، إذ أفادت بيانات من جهاز الإحصاء في البلاد بانخفاض بنسبة 57 في المئة في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.
