لا جدال في أن الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي، إلى جانب بنوك Signature و Silvergate ، سيكون حجر عثرة أمام رواد الأعمال الذين يعتمدون على التمويل من مثل هذه المؤسسات. في حين أنه قد يكون قد فشل في تثبيط أسواق العملات الرقمية على المدى القصير، يعتقد بعض الخبراء أن الإجراءات الحكومية ضد المصارف قد يكون لها تأثير بعيد المدى في المستقبل القريب.
يرى داني تالوار، الرئيس العالمي للضرائب في Koinly، أن إغلاق العديد من البنوك الصديقة للعملات المشفرة يمكن أن يضر بشكل خطير بالقطاع والابتكار في التقنيات القائمة على تقنية البلوك تشين، وربما يعيد القطاع إلى الوراء عقدًا من الزمان.
إقرأ المزيد: خبراء يتوقّعون بروز الشرق الأوسط كمركز للعملات المشفرة
يقول تالوار: “على المدى المتوسط، سوف يتفاقم هذا مع المزيد من الانهيارات المشفرة من العام الماضي، مما يؤدي إلى بيئة صعبة للغاية لازدهار الابتكار داخل الولايات المتحدة الأميركية”.
خطوة استراتيجية
يشير ستيفان روست، الرئيس التنفيذي للمجمع المستقل لبيانات التضخم Truflation، إلى أمر أكثر خطورة.
“إن Chokepoint 2.0 في أوجها وقد انتهى بقطع إمدادات الأكسجين عن العملات المشفرة، وهي مشابهة جدًا للطريقة التي تم بها فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي. يعتقد روست أن حكومة الولايات المتحدة ستقدم على الأمر نفسه بالنسبة للعملات المشفرة دون الحاجة إلى توضيح ذلك.
في مقابلة مع The Block، قال بارني فرانك، مهندس التنظيم المصرفي في الولايات المتحدة، وقانون دود-فرانك، وعضو مجلس إدارة بنك Signature، إنه يعتقد أن الجهات التنظيمية قامت بإغلاق Signature في أعقاب انهيار سيليكون فالي كنوع من الرسالة المبطنة بأن العملات المشفرة ضارة ومؤذية”.
على الرغم من أن Emil Åkesson، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في CLC & Partners، يميل أكثر نحو موقف فرانك، إلا أنه يشير إلى أن الوضع أكثر دقة.
يعتقد أوكيسون أن إغلاق بنك Signature يمكن اعتباره خطوة استراتيجية من قبل الجهات التنظيمية لردع المؤسسات المالية الأخرى عن الانخراط في قطاع العملات المشفرة. من خلال إغلاق أحد البنوك الصديقة للعملات المشفرة، قد يهدف المنظمون إلى إحداث تأثير يبعث على الرعب، مما يثني البنوك عن احتضان العملات المشفرة ويعزز التصور بأن صناعة العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر بطبيعتها، كما يقول أوكيسون.
إقرأ المزيد: ماذا تعني المصرفية المفتوحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
من ناحية أخرى، يقول إنه من المعقول أيضًا أن يكون الإغلاق مدفوعًا بمخاوف حقيقية بشأن الاستقرار المالي وحماية المستثمرين.
في حين أنه يجزم أن الحقيقة تكمن في مكان ما في المنطقة الرمادية، إلا أنه يميل إلى الاتفاق مع اعتقاد فرانك. يقول أوكيسون: “تاريخياً، لقد كان هناك الكثير من الشكوك التي أعربت عنها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد العملات المشفرة ومكانتها في النظام المالي التي دعت إلى تجاهلها وعدم الاعتراف بها”.
الوقت قد حان للتغيير
لم يفاجأ هاريسون جوينيت، الرئيس التنفيذي ومؤسس Unus Labs، بأن قطاع الخدمات المالية عانى من انهيار كبير آخر. ويقول إنه على الرغم من الأزمة المالية التي عصفت في العام 2008، والتي كشفت عن ثغرات عديدة في النظام، فقد اختار العديد من المنظمات والمهنيين في القطاع تجاهلها والقبول بالوضع الراهن.
وهو يعتقد أن الطريقة الوحيدة لتجنب التاريخ من تكرار نفسه هي من خلال فرض نسب أكثر صرامة للإقراض إلى الميزانية العمومية. “لكن الواقع هو أن صانعي السياسات يكافحون لوضع إصلاحات مالية تمنح البنوك كامل السلطة”، كما يعتقد جوينيت.
بناءً على ذلك، تلفت كارولين مالكولم، الرئيسة العالمية للسياسة العامة في Chainalysis، إلى أن انهيار البنوك ينتج عنه ببعض الدروس بالغة الأهمية لجميع المعنيين.
إقرأ المزيد: الإصلاحات التنظيمية هي الطريق لإحياء قطاع التشفير.. أو الحفاظ على صموده
وبحسب مالكولم، فإن أهم استفادة من هذه القضية بالنسبة للمنظمين هو أن تركيز القطاع في واحدة أو بضع مؤسسات مالية، بالطريقة التي تركز بها تعرض بنك سيليكون فالي في مجال التقنية، يخلق مخاطر كبيرة غير ضرورية على الاستقرار المالي. وشددت على أن إلغاء الأعمال المشفرة للأعمال المصرفية من شأنه أن يؤدي إلى التركيز على عدد أقل من المؤسسات المالية.
وترى ماكون أنه في حال “استمرار الهيئات التنظيمية في ممارسة ضغوط لا داعي لها على البنوك عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية لقطاع العملات المشفرة، بدلاً من تقديم إرشادات واضحة حول كيفية القيام بذلك بأمان بالاعتماد على الشفافية الكامنة فيه، سنشهد على تراجع الضمانات إزاء نظام مالي مرن”.
